[ad_1]
تبادل الرئيس اللبناني السابق ميشال عون ورئيس حكومة تصريف الأعمال
اللبنانية نجيب ميقاتي البيانات والاتهامات حول مرسوم بالتجنيس كان
عون يعتزم تمريره قبل رحيله عن السلطة في ٣١ أكتوبر الماضي.
وقال ميقاتي إن رئيس الجمهورية السابق طرح مشروع التجنيس، مؤكدا أنه
رفض المشروع مقترحاً ارساله إلى مجلس النواب.
وأضاف ميقاتي، في تصريحات تلفزيونية، أنه تم رفض أربعة آلاف طلب
للتجنيس، مشيرا إلى أن العدد المعتاد للتجنيس لا يتعدى 20 أو 40
أسماً، وتحدث عن “حسابات طائفية” في عملية التجنيس التي رفضها.
وأكد المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية السابق ميشال عون، في بيان ردا
على ميقاتي، أن دوائر الرئاسة تلقت خلال فترة حكمه طلبات عدة للحصول
على الجنسية اللبنانية باعتبار أن هذا الأمر من الصلاحيات الحصرية
لرئيس الجمهورية وفقاً للدستور، مشددا على أن هذه الطلبات تم دراستها
بدقة وفرزها وفق معايير صارمة ومحدّدة، وتم استبعاد الطلبات التي لا
تتناسب مع تلك المعايير.
واعتبر البيان، أن حديث ميقاتي تضمن “مغالطات وتحريفاً
للوقائع”.
وأوضح مكتب عون، أنه ضمن المعايير المعتمدة للتجنيس، أن يكون الأولاد
من أم لبنانية، أو جمع شمل عائلات، أو المقيمين منذ زمن بعيد في لبنان
إقامة شرعية، أو ممن يملكون مؤسسات تجارية أو صناعية، أو لاعتبارات
انسانية لاسيما من لا قيد له أو حصل خطأ في قيده، إضافة الى من قدّم
خدمات جليلة للبنان.
وأشار إلى أنه لم يكن من بين الطلبات المطابقة للمعايير أسماء أشخاص
من أصحاب السمعة السيئة أو الصادرة في حقهم أحكام قضائية أو من
الملاحقين قانونياً في الدول التي يحملون جنسيتها، أو لاعتبارات
سياسية.
وقال المكتب الاعلامي لعون انه لم يُعرض على ميقاتي مشروع مرسوم
لتوقيعه، بل إن اللوائح التي أُعدّت كانت ستحال إلى المديرية العامة
للأمن العام والمديرية العامة للأحوال الشخصية للتدقيق فيها وفقاً
للأصول، مشيرا إلى أن العدد لم يكن نهائياً، وهو حتماً ليس بالآلاف
كما قال ميقاتي.
واستنكر البيان “الترويج بأن ثمة مبالغ مالية دُفعت في مقابل الحصول
على الجنسية اللبنانية”، داعيا كل من دفع مالاً أو طُلب منه مال، او
تعرّض للابتزاز أو أي وجه من وجوه الرشوة، ان يُبلّغ الأجهزة الأمنية
والقضائية المختصّة لتجري التحقيقات اللازمة تمهيداً لإنزال العقوبات
في حق المرتكبين.
من جانبه، رد ميقاتي ببيان مقتضب مُجددا تمسكه بكل ما ورد في حديثه
التلفزيوني بشأن ملف التجنيس، وقال إنه يكتفي بهذا القدر احتراما
للرئيس السابق ميشال عون ولمقام رئاسة الجمهورية اللبنانية.
[ad_2]
Source link