[ad_1]
في تطور مُلفت، أعلن الأمين العام
لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، اليوم الأحد،
أن وزراء خارجية دول المجلس، بعثوا برسالة مشتركة إلى وزير الخارجية
الأمريكي أنتوني بلينكن، أدانوا فيها تصريحات وزير المالية
الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش، حول إزالة بلدة “حوارة” من
الوجود، وتلك التي أنكر فيها حقيقة وجود الشعب
الفلسطيني.
وقال مجلس التعاون الخليجي في
بيان، أن الرسالة تأتي تجسيداً لموقف قادة دول الخليج بشأن قضية
فلسطين كونها قضية العرب والمسلمين الأولى.
وأكد البيان دعم مجلس التعاون لسيادة
الشعب الفلسطيني على جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ يونيو 1967،
وتأسيس الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وضمان
الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق كافة، ورفض الاستيطان في
الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأشار البديوي إلى أن رسالة وزراء
خارجية المجلس تضمنت الثناء على الموقف الأمريكي الرافض لهذه
التصريحات، ودعوتهم للولايات المتحدة إلى تحمل مسؤولياتها في الرد على
الإجراءات والتصريحات التي تستهدف الشعب الفلسطيني كافة.
وحث الإدارة الأمريكية أيضًا على
القيام بدورها للتوصل إلى حل عادل وشامل ودائم للصراع الفلسطيني
الإسرائيلي، يقوم على مبادئ القانون الدولي ومبادرة السلام العربية،
بما في ذلك حق الشعب الفلسطيني المشروع في قيام دولته المستقلة على
حدود العام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
وأكد الأمين العام لمجلس التعاون
الخليجي، على إدانته للتصريحات المتصاعدة والانتهاكات
الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني، بما فيها الجرائم التي ارتكبت مؤخراً
في مدينة ومخيم جنين، وفي بلدات حوارة وبورين وعصيرة القبلية وغيرها،
والتي راح ضحيتها عدد من الشهداء وعشرات الجرحى، وهدم المنازل وتدمير
الممتلكات، وانتهاك قدسية المسجد الأقصى المبارك واستهداف الوجود
الفلسطيني في مدينة القدس، ومحاولات تغيير طابعها القانوني وتركيبتها
السكانية والترتيبات الخاصة بالأماكن المقدسة الإسلامية.
وشدد وزراء خارجية الدول الخليجية في
الرسالة الموجهة إلى بلينكن، على أن قضية فلسطين ستظل قضية العرب
والمسلمين الأولى.
من جانبه، حذر وزير الخارجية السعودي،
الأمير فيصل بن فرحان، من احتمالية حدوث عنف أكبر إذا لم تُحل القضية
الفلسطينية، مجددًا رفض المملكة لمشاريع الاستيطان في الأراضي
الفلسطينية وتأكيدها على ضرورة التزام إسرائيل بالقرارات الدولية
والامتناع عن القرارات الأحادية.
[ad_2]
Source link