[ad_1]
أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الثلاثاء، بأن عضوين في
البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) قدما الأسبوع الماضي، مشروع قانون يحظر
مشاركة الفكر المسيحي أو الحديث عن العقيدة المسيحية في إسرائيل.
وذكر موقع “All Israel News”، العبري، أن عضوي حزب
“يهدوت هتوراة”، موشيه غافني ويعقوب آشر، قدما مشروع القانون، وقد بدأ
يكتسب زخما داخل الكنيست، وتم البدء في التحرك نحو إقراره، الأمر الذي
سيخلق صراعاً جديدا لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، من خلال إثارة
صدام خطير مع المسيحيين الإنجيليين في الولايات المتحدة وحول العالم
الذين هم من بين أكبر المؤيدين لإسرائيل.
والتشريع المُقترح “يحظر جميع الجهود التي يبذلها
الأشخاص الذين ينتمون إلى دين واحد، والذين يرغبون بأي شكل من الأشكال
في مناقشة أو محاولة إقناع أتباع الديانات الأخرى بالنظر في تغيير
معتقداتهم الدينية الحالية”.
وسيثير مشروع القانون انتقادات حادة من أعضاء الحزبين
الجمهوري والديمقراطي في الكونغرس الأمريكي، الذين سيعارضون بشدة
الجهود المبذولة لإسكات أتباع المسيح في إسرائيل”، وفق الموقع
نفسه.
وأضاف الموقع، أن هذا القانون ينطبق على الأشخاص الذين
يجرون محادثات روحية مع إسرائيليين من أي دين.
وأشار إلى أن هناك قلقاً من تشريع القانون في البيئة
السياسية الحالية، إذ إن من بين 120 مقعدا في الكنيست، يتألف الائتلاف
الحكومي الحالي من عدد كبير من الأعضاء الأرثوذكس والحريديم،
ويستطيعون الضغط من أجل تمرير التشريعات التي تعزز نظرتهم الدينية
للعالم.
وحذر سفير الولايات المتحدة السابق للحرية الدينية
الدولية سام براونباك، من أن مشروع القانون الجديد “يشكل تهديدا كبيرا
لحرية التعبير وحقوق الإنسان والحرية الدينية”.
ووفقا للقانون، فإن عقوبة الحديث عن العقيدة المسيحية “ستكون السجن
لمدة عام، أما إذا كانت المحادثة مع قاصر (أقل من 18 عاما)، فالسجن
لمدة عامين”.
[ad_2]
Source link