[ad_1]
لا حديث في مصر سوى عن الزيادة الجنونية في الأسعار،
فضلًا عن التعويم الجديد المتوقع أن يشهده الجنيه المصري مقابل
الدولار في ظل تزايد الضغوط على العملة المصرية من عدة اتجاهات.
وخلال الأيام الماضية، تراجع الجنيه المصري في السوق
السوداء مجددًا، إذ سجل الدولار 38 جنيهًا في السوق السوداء بارتفاع
قرابة 6 جنيهات عن متوسط سعره في الأسبوع الماضي.
وتزداد التكهنات بأن البنك المركزي سيحتاج إلى التحرك
مرة أخرى، ربما بحلول يوم غد الخميس عندما تجتمع لجنة السياسة النقدية
لتحديد أسعار الفائدة لليلة واحدة.
ومن المتوقع أن يشهد الاجتماع زيادة كبيرة في سعر
الفائدة قد تصل إلى 3% أو أكثر في ظل ضغوط التضخم الذي سجل 40% في
فبراير/شباط الماضي.
وبالرغم من تعهد البنك المركزي، في أكتوبر/ تشرين الأول،
بأن يكون العرض والطلب هو الآلية المحددة لسعر الصرف، إلا أنه يدير
العملة في نطاق ضيق ظل دون تغيير فعليًا عند حد 30.90 جنيه للدولار
منذ ثلاثة أسابيع، بينما انخفض الجنيه إلى ما بين 35 و36 في السوق
السوداء.
ووفقًا لاستطلاع رأي أجرته وكالة “رويترز”، فإنه من
المتوقع أن يرفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة لليلة واحدة 200
نقطة أساس، يوم غد الخميس، في الوقت الذي يكافح فيه للسيطرة على
التضخم المتصاعد.
وبحسب متوسط التوقعات في الاستطلاع الذي شمل 15 محللًا،
سيرفع البنك سعر الفائدة على الإيداع إلى 18.25% وعلى الإقراض إلى
19.25% خلال الاجتماع الدوري للجنة السياسة النقدية بالبنك، وتوقع
سبعة من المحللين زيادة قدرها 300 نقطة أساس.
وأبقى البنك المركزي – خلال اجتماعه الماضي في الثاني من
فبراير/شباط – أسعار الفائدة دون تغيير على الرغم من توقعات المحللين
بزيادة قدرها 150 نقطة أساس.
وأوضح آنذاك أن الزيادات الحادة في أسعار الفائدة التي
فرضها على مدى العام السابق من شأنها أن تساعد في ترويض التضخم الذي
بلغ في ديسمبر/كانون الأول 21.3 %، في أعلى مستوى منذ خمس سنوات.
ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة بما بلغ إجمالًا 800
نقطة أساس منذ العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا أوائل
2022.
وخفضت مصر قيمة عملتها بشكل حاد ثلاث مرات منذ بدء الحرب
الروسية الأوكرانية، ولكن مع كل تخفيض لقيمة العملة، كان البنك
المركزي يسعى بعد ذلك إلى الحفاظ على استقرار الجنيه، غير أنه سرعان
ما تتجاوز السوق السوداء والعقود الآجلة غير القابلة للتسليم السعر
الجديد.
[ad_2]
Source link