بعد الاتفاق بين الرياض وطهران .. هل تطال رياح التغيير المرأة الإيرانية؟

[ad_1]

كثيرة هي التوقعات والآمال المعقودة على الاتفاق السعودي الإيراني،
لإحداث تغيير سياسي إيجابي في منطقة الشرق الأوسط، التي تعج دولها
بصراعات تحركها بشكل أساسي الحرب الباردة بالوكالة بين السعودية
وإيران، فمن اليمن إلى سوريا إلى لبنان، تحتفظ المملكة الخليجية
والجمهورية الإسلامية بحلفاء متصارعين، تُغذي خلافاتهم النزاعات في
تلك الدول التي مزقتها الحروب أو الطائفية.
الاتفاق الذي أعلنته الصين بين السعودية وإيران بوساطة من بكين على
استئناف العلاقات بين البلدين، في غضون شهرين، يتضمن بنودا عدة ستنعكس
إيجابيا على تهدئة الصراعات في تلك الدول، ما أنعش آمال حدوث استقرار
في البؤر الساخنة في منطقة الشرق الأوسط التي مزقتها النزاعات.
لكن هناك جانبا آخر لهذا الاتفاق، يتمثل في إمكان تحقيق المرأة
الإيرانية مكاسب كتلك التي حققتها المرأة السعودية في الأعوام
الماضية، فمنذ تولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان تسيير دفة
الحكم في السعودية، نالت المرأة السعودية مكاسب جمة ضمن سياسة بن
سلمان الانفتاحية، منها السماح لها بقيادة السيارة، وإلغاء هيئة الأمر
بالمعروف والنهي عن المنكر، التي طالما لاحقت المرأة السعودية في
الشوارع، فضلا عن تبوءها مناصب رفيعة في الدولة، كل ذلك أضيف إلى
المكاسب التي تحققت للمجتمع السعودي بأسره من انفتح ثقافي وفني
وترفيهي غير مسبوق في المملكة التي طالما عاش شعبها منغلقا على
ذاته.
التطورات التي يشهدها المجتمع السعودي، وخصوصا المرأة، ستؤثر قطعا في
الجمهورية الإسلامية الإيرانية، في حال أسفر الاتفاق بين الجانبين عن
انفتاح اجتماعي، خصوصا أن المرأة الإيرانية تقع الآن تحت مجهر المجتمع
المحلي والدولي، إثر أحداث عاصفة شهدتها إيران جراء انتهاكات تعرضت
لها نساء، وليس أدل على ذلك من التظاهرات التي كادت تعصف بنظام
الملالي في الجمهورية الإسلامية بسبب مقتل الفتاة مهسا أميني في سبتمر
الماضي، في مقر تابع لشرطة الأخلاق بعد توقيفها إثر مخالفات مزعومة
لتقاليد الزي الإسلامي في إيران، وهي التظاهرات التي انتشرت كالنار في
الهشيم وتحولت إلى اشتباكات مع قوات الأمن قُتل فيها المئات. وتحت
وطأة ضغط الاحتجاجات اضطر النظام الحاكم في إيران إلى إلغاء شرطة
الأخلاق، في خطوة قريبة من إلغاء هيئة الأمر بالمعروف في
السعودية.
لكن هذا الإلغاء لم يكن كافيا لتهدئة المجتمع الإيراني، الذي نشطت
قواه المدنية والحقوقية لانتزاع حقوق المرأة، وهي الجهود التي سيزيد
أثرها في حال حدث مزيد من التقارب بين تلك القوى ونظيرتها السعودية لو
مضى الاتفاق بين البلدين قدما.

[ad_2]

Source link