[ad_1]
أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين،
تأجيل “الإصلاح القضائي” لأسابيع.
وأفادت مصادر في الإعلام العبري بأن نتنياهو اتفق مع وزير الأمن
إيتمار بن غفير، على تأجيل التعديلات القضائية مقابل تأسيس قوات الحرس
الوطني تحت مسؤوليته.
وأشارت المصادر أن الطرفين اتفقا على منح التعديلات القضائية مزيدًا
من الوقت وطرحها في الدورة القادمة للكنيست، بالمقابل اتفق الطرفان
على أن تقر الحكومة حتى الثاني من أبريل المقبل إقامة الحرس الوطني
التابع لوزارة الأمن القوي.
وتتصاعد المظاهرات في تل أبيب ومدن إسرائيلية أخرى ضد
رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو احتجاجًا على إقالته وزير الجيش يوآف
غالانت، بعد معارضة الأخير العلنية للتعديلات التشريعية المقترحة، وسط
دعوات من قادة اليمين الإسرائيلي لأنصارهم بالخروج إلى الشوارع، في
تظاهرات مضادة.
[ad_2]
Source link