مجلس الأمن يطالب كافة الأطراف الليبية بحوار يفضي لتسوية سياسية

[ad_1]

طالب أعضاء مجلس الأمن الدولي كافة الأطراف الليبية،
بالدخول في حوار والمحافظة على الهدوء على الأرض والإسراع في الاتفاق
من أجل التوصل إلى تسوية سياسية بما في ذلك الإطار الدستوري المؤدي
لانتخابات.

وأعرب أعضاء مجلس الأمن – في بيان صحفي نشرته بعثة
الأمم المتحدة لدى ليبيا، وتلقت “الحياة واشنطن” نسخة منه – عن بالغ
قلقهم إزاء استمرار الانسداد السياسي في ليبيا وعن خيبة أملهم إزاء
التعثر المهدد لتحقيق الاستقرار.

وتسببت الخلافات بين مؤسسات الدولة لاسيما بشأن قانوني
الانتخاب في تعثر في 24 ديسمبر 2021 إجراء انتخابات كانت مقررة خلال
ملتقى الحوار السياسي بين أطراف النزاع المنعقد أول مرة في نوفمبر
2020 في تونس برعاية أممية قبل أن يستكمل في جنيف.

في غضون ذلك، عبر أعضاء المجلس عن دعمهم للممثل الخاص
للأمين العام في ليبيا عبدالله باتيلي ولجهوده لإحداث زخم متجدد في
العملية السياسية المتعثرة في ليبيا.

ودعوا الأطراف الليبية والرئيسية الأخرى للدخول في حوار
مع باتيلي وفيما بينهم والمحافظة على الهدوء على الأرض والتكاتف
للإسراع في الاتفاق على سبيلٍ للمضي والتوصل إلى تسوية سياسية بما في
ذلك الإطار الدستوري لإجراء انتخابات في أقرب وقت ممكن.

وشدد أعضاء مجلس الأمن على التزامهم بـدعم الحوار الليبي
– الليبي بهدف تشكيل حكومة ليبية موحدة تحكم جميع أنحاء البلاد وتمثيل
الشعب بأكمله.

وأكد بيان أعضاء مجلس الأمن، أهمية وضع آلية يقودها
الليبيون لتحديد أولويات الإنفاق وضمان إدارة عائدات النفط بطريقة
منصفة، مشيرًا إلى أن التقدم في العملية السياسية ينبغي أن يقترن
بالمشاركة في المسارين الاقتصادي والأمني.

كما دعا البيان إلى التمسك باتفاق وقف إطلاق النار
الموقع في 23 أكتوبر 2020 والإسراع بالتنفيذ الكامل لبنوده.

وذكّر البيان بالقرار 1970 لسنة 2011 والمعدل بقرارات
لاحقة الذي يعاقب بموجبه الكيانات والأفراد الذين يشاركون في الأعمال
التي تهدد السلم أو الاستقرار في ليبيا أو عرقلة أو تقويض استكمال
عملية الانتقال السياسي بما في ذلك عرقلة الانتخابات.

[ad_2]

Source link