[ad_1]
أنكرت النائبة اليونانية في البرلمان الأوروبي إيفا
كايلي، ما وُجّه إليها من اتهام بتلقّي رشوة من دولة قطر التي تستضيف
كأس العالم حاليًا.
ووجهت الاتهامات إلى أربعة مشتبه بهم، بينهم كايلي، بعد
أن عثرت سلطات التحقيق البلجيكية على مبالغ مالية ضخمة في
منازلها.
وصوّت 625 عضوًا في البرلمان الأوروبي لصالح تجريد كايلي
من صلاحياتها كنائبة من بين 14 نائبًا لرئيسة البرلمان الأوروبي، فيما
صوّت عضو واحد في البرلمان ضد هذا القرار.
وتحدثت رئيسة البرلمان روبرتا ميتسولا عن “أيام صعبة
تعايشها الديمقراطية الأوروبية”.
من جانبه، قال ميشاليس ديميتراكوبولوس محامي إيفا كايلي
– للتلفزيون اليوناني اليوم الثلاثاء – إن موكلته بريئة، مضيفًا: “لا
علاقة لها برشوة من قطر”.
وأجرت سلطات التحقيق سلسلة من عمليات التفتيش على مدى
عدة أيام، وأعلنت العثور على أموال نقدية تناهز قيمتها 632 ألف دولار
في منزل أحد النواب المشتبه بهم.
كما عثر على ما يزيد على 158 ألف دولار في شقة نائب آخر،
فضلاً عن عدة مئات الآلاف من اليوروهات في حقيبة بأحد الفنادق في
بروكسل، كما صادرت الشرطة أجهزة كمبيوتر وهواتف محمولة لفحص
محتوياتها.
ونشرت الشرطة البلجيكية، اليوم الثلاثاء، صورة تظهر
رزمات من الأوراق النقدية فئات 200 و50 و20 و10 يورو، وتفيد تقارير
بأن إجمالي هذا المبلغ يناهز 1.5 مليون يورو.
وبسؤاله عما إذا كانت الشرطة عثرت على أموال في منزل
إيفا كايلي، قال المحامي: “ليس لديّ فكرة عن أي أموال ولا عن
قيمتها”.
وقالت سلطات التحقيق – في بيان الأحد – إن أربعة من
المشتبه بهم – كانت الشرطة البلجيكية ألقت القبض عليهم – وُجّهت إليهم
اتهامات بـ “المشاركة في تنظيم إجرامي، وغسيل أموال، وفساد”، وسيظهر
المشتبه بهم أمام محكمة ابتدائية يوم غد الأربعاء.
ويحمل المتهمون الثلاثة الآخرون الجنسية الإيطالية. ومن
بينهم النائب السابق في البرلمان الأوروبي بيير أنطونيو بانزيري، الذي
يدير الآن منظمة حقوقية.
وسلطت مزاعم الفساد هذه الضوء على دور تضطلع به جماعات
ضغط في أروقة البرلمان الأوروبي، ومن ذلك أن توصية للسماح للقطريين
بالسفر للاتحاد الأوروبي بدون تأشيرة كان من المقرر طرحها للتصويت
عليها في البرلمان في هذا الأسبوع، لكنها أرجئت.
وجرت عمليات تفتيش في بروكسل وإيطاليا، وتم “تجميد”
خاصية معالجة البيانات الخاصة بعشرة موظفين في البرلمان الأوروبي،
وذلك للحيلولة دون اختفاء بيانات ضرورية للتحقيق.
وصوت أعضاء البرلمان الأوروبي، من أحد مقراته في
ستراسبورغ، بأغلبية كبيرة يوم الثلاثاء، على تجريد إيفا كايلي من
صلاحياتها كنائبة لرئيسة البرلمان.
كما علّقت عضوية كايلي في مجموعة الاشتراكيين
والديمقراطيين في البرلمان الأوروبي، فضلاً عن فصلها من حزب الحركة
الاشتراكية اليونانية في يسار الوسط.
وجمّدت السلطات اليونانية أصولاً تابعة لكايلي وزوجها
وكذلك أعضاء أسرتها المباشرين، إلى جانب أنشطة شركة عقارات أنشأتها
النائبة وزوجها قبل أسبوعين في أثينا.
واحتجز ستة أشخاص، يوم الجمعة، وذلك في إطار التحقيق في
اتهامات بأن دولة قطر قدمت رشاوى إلى مسؤولين في الاتحاد الأوروبي
لإحراز نفوذ، ومن ثم جرى الإفراج عن اثنين من هؤلاء المحتجزين.
ويحمل المتهمون الثلاثة الآخرون الجنسية الإيطالية، ومن
بينهم المساعد البرلماني فرانشيسكو جيورجي – شريك حياة كايلي.
ومن بين المشتبه بهم، النائب السابق في البرلمان
الأوروبي بيير أنطونيو بانزيري، الذي يدير الآن مجموعة فايت إمبيونيتي
الحقوقية، بحسب ما قالت مصادر. كما أفادت تقارير بأن زوجة بانزيري
وابنته بين المقبوض عليهم.
وبحسب الوكالة الإيطالية للأنباء “أنسا” فإن نيكولو فيغا
تالمانكا، الذي يدير منظمة “لا سلام بدون عدل”، هو أحد المشتبه
بهم.
وجرى التحقيق مع الأمين العام لاتحاد النقابات الدولي
لوكا فيزنتيني، قبل أن يُطلق سراحه في وقت لاحق.
وقال فيزنتيني إنه استطاع الإجابة عن كل الأسئلة التي
وجّهت إليه.
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين، إن
تلك الاتهامات “خطيرة جدًا”، مطالبة بتأسيس جهاز للرقابة على
الأخلاقيات لضمان الالتزام بها في منطقة اليورو.
وتعهّدت رئيسة البرلمان الأوروبي، باستعادة نزاهة
البرلمان، قائلة إن “الديمقراطية الأوروبية تتعرض لهجوم”.
وقال مراقبون وأعضاء برلمانيون معارضون إن التحقيق في
الرشوة قد يمثل واحدة من أكبر فضائح الفساد في تاريخ البرلمان
الأوروبي.
وأكدت النيابة الفيدرالية في بلجيكا أنها تشتبه في أن
دولة خليجية كانت تمارس نفوذًا للتأثير على القرارات الاقتصادية
والسياسية لأشهر عدة، خاصة في القرارات ذات الصلة بالمعونات
الموجهة.
وأشارت وسائل إعلام إلى أن الدولة التي تواجه اتهامات
الفساد والرشوة هي قطر، لكن الحكومة القطرية أكدت أن أي مزاعم تشير
إلى ارتكابها مخالفات ما هي إلا “معلومات مضللة إلى حدٍ خطير”.
وتتضمن مسؤوليات كايلي في البرلمان الأوروبي كنائبة
لرئيسة البرلمان الأوروبي مهام قضايا الشرق الأوسط، كما عرفت بالدفاع
عن قطر في الماضي.
والبرلمان الأوروبي هو الجهة الوحيدة التي يتم انتخابها
بشكل مباشر، إذ يتوجه الناخبون في 27 دولة، التي يتكون منها الاتحاد،
لانتخاب حوالي 705 أعضاء يجتمعون للتدقيق في التشريعات المقترحة
والتصويت عليها بموجب القانون الأوروبي.
ويتمتع أعضاء البرلمان الأوروبي بشكل عام بالحصانة من
الخضوع للتحقيق، عدا حالات التلبُّس بارتكاب خرق للقانون، بحسب لوائح
البرلمان.
[ad_2]
Source link