[ad_1]
أعلنت الولايات المتحدة فرض قيود على أي مسؤولين سابقين أو حاليين
أو أفراد في السودان، يعوقون الانتقال الديمقراطي في هذا البلد، في
وقت رحبت وزارة الخارجية بتوقيع الأطراف السودانية، يوم الاثنين
الماضي، على الاتفاق السياسي الإطاري المبدئي، الذي يعد خطوة أولى
أساسية باتجاه تأليف حكومة انتقالية بقيادة مدنية وإنشاء ترتيبات
دستورية للفترة الانتقالية.
ووقع الجيش السوداني والمعارضة المدنية السياسية الرئيسية، اتفاقا
إطاريا يوم الاثنين، لإنهاء الأزمة السياسية المستمرة في البلاد منذ
اكتوبر من العام 2021، عقب إطاحة القوات المسلحة بالحكومة المدنية
بقيادة رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك.
ووقع الاتفاق الإطاري، الذي يُمهد الطريق لتشكيل حكومة مدنية، رئيس
مجلس السيادة قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، ونائبه قائد “قوات الدعم
السريع” محمد حمدان دقلو، وعدد من قادة التيارات السياسية في قوى
إعلان “الحرية والتغيير – المجلس المركزي”، وهي الفصيل المدني الرئيسي
في المعارضة.
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان تلقت “الحياة واشنطن” نسخة
منه، إن واشنطن تدعم نية الأطراف المدنية والجيش السوداني إجراء
حوارات شاملة حول القضايا العالقة قبل إبرام اتفاق نهائي ونقل السلطة
إلى حكومة انتقالية بقيادة مدنية، وتدعو إلى إحراز تقدم سريع نحو
تحقيق هذه الغايات.
وأشار البيان إلى أن الولايات المتحدة تُخضع “المفسدين” الذين يحاولون
تقويض التقدم الديمقراطي أو تأخيره للمساءلة، سواء كانوا من الأطراف
الفاعلة العسكرية أو السياسية، دعما لمطالبات الشعب السوداني بالحرية
والسلام والعدالة وإقرارا بهشاشة عمليات الانتقال الديمقراطي.
وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، توسيع نطاق سياسة حظر منح التأشيرات
المطبقة حاليا لتشمل أي مسؤول سوداني حالي أو سابق أو أي أفراد آخرين
يعتقد أنهم مسؤولون عن تقويض عملية الانتقال الديمقراطي في السودان أو
متواطئون في ذلك، بما في ذلك من خلال قمع حقوق الإنسان والحريات
الأساسية، وكذلك أفراد الأسرة المقربين لكل من هؤلاء الأفراد.
وأوضح البيان أن هذا الإجراء يوسع من نطاق أدوات وزارة الخارجية لدعم
التحول الديمقراطي في السودان ويعكس العزم المستمر على دعم الشعب
السوداني لتحقيق رغبته الواضحة في حكومة مستجيبة ومسؤولة بقيادة
مدنية. وأضاف: “لن نتردد في استخدام سياستنا الموسعة ضد المفسدين في
عملية الانتقال الديمقراطي في السودان تماما كما استخدمنا سياسة
القيود على منح التأشيرات ضد من قوضوا الحكومة الانتقالية السابقة
بقيادة مدنية”.
ودعت الخارجية الأمريكية القادة العسكريين في السودان، إلى التنازل عن
السلطة للمدنيين واحترام حقوق الإنسان ووضع حد للعنف ضد المتظاهرين،
كما حثت ممثلي القادة المدنيين في السودان على التفاوض بحسن نية ووضع
المصلحة الوطنية أولا.
[ad_2]
Source link