[ad_1]
تُمارس الولايات المتحدة الأمريكية
ضغوطًا على الأمم المتحدة لمنعها من تحديث اللائحة السوداء للشركات
العاملة في المستوطنات الإسرائيلية، على الرغم من دعوات واشنطن
لحليفتها بضرورة وقف خطط التوسع الاستيطاني في الأراضي الفلسطينيّة
المحتلّة.
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في
بيان، إنها تواصلت مع مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة
لتبلغها مخاوفها بشأن توسيع اللائحة التي أثار نشرها للمرة الأولى في
عام 2020 غضب إسرائيل.
وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية
الأمريكية فيدانت باتيل، في تصريحات للصحفيين، أن “الولايات المتحدة
تُواصل معارضة أيّ عمل لتحديث اللائحة الأممية وأثارت مخاوف مباشرةً
مع مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان”.
وأضاف باتيل: “وجهة نظرنا هي أن قاعدة
البيانات هذه تعمل فقط على تعزيز التحيّز ضد إسرائيل الذي كثيرًا ما
يجد زخمًا في أروقة الأمم المتحدة”.
وأشار إلى أن “قاعدة البيانات هذه
أيضًا تُشكّل تهديدًا حقيقيًا للشركات التي تمارس نشاطًا تجاريًا أو
تفكر في القيام بأنشطة تجارية في المنطقة”.
وكانت إدارة الرئيس الأمريكي السابق
دونالد ترامب التي تخلت عن معارضة الاستيطان في الضفة الغربية
المحتلة، قد استنكرت نشر اللائحة لأول مرة – وقد شملت شركات أمريكية
من بينها “إير بي إن بي” و”إكسبيديا” و”تريب أدفايزر”.
والأحد الماضي، حذّر وزير الخارجية
أنتوني بلينكن، في خطاب، من أن تشكيل حكومة يمينية متطرفة برئاسة
بنيامين نتنياهو سيقابله رفض أمريكي للتوسع الاستيطاني وكذلك أي
محاولة لضم أراضٍ في الضفة الغربية.
ونقل موقع “أكسيوس” الإخباري عن مصادر
إسرائيلية قولها، إن المفوض الجديد لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة
فولكر تورك، يواجه خيارًا بشأن تحديث اللائحة السوداء وقد يفعل ذلك
بهدوء دون الإعلان عن ذلك.
[ad_2]
Source link