"ميناء اماراتي" في السودان يثير جدلا واعتراضات داخلية

[ad_1]

جدل واعتراضات صاخبة تشهدها الساخة السودانية، وخصوصا في شرقه،
جراء الإعلان عن توقيع اتفاق بين الحكومة السودانية، وتحالف إماراتي،
تطوير ميناء “أبو عمامة” على ساحل البحر الأحمر باستثمارات تصل إلى 6
مليارات دولار.
ويضم التحالف الاماراتي، شركتي “موانئ أبوظبي” و “إنفيكتوس للاستثمار”
التي يمتلكها رجل الأعمال السوداني أسامة داوود.
وأتى الإعلان عن توقيع الاتفاق، بعد نفي من جانب الحكومة السودانية،
عدة مرات على مدى الأشهر الماضية، إثر إعلان داوود التوصل إلى هذا
الاتفاق، الذي وقع بالفعل الأسبوع الماضي في القصر الجمهوري، ومثل
الجانب السوداني فيه وزير المالية جبريل ابراهيم.
وأثار الاتفاق اعتراضات في مدينة بورتسودان، شمال شرق السودان، التي
تضم الميناء الرئيسي في السودان “ميناء بورتسودان”، علما بأن ميناء
أبو عمامة” المنوي تطويره يقع على بعد 200 كيلومتر شمال بورتسودان على
ساحل البحر الأحمر، وهو حاليا قاعدة عسكرية للقوات البحرية السودانية،
التي تقرر نقلها لمنطقة “شنعاب” على بعد 5 كيلومترات توطئة لإخلاء
الموقع الاستراتيجي للاستثمار الإماراتي، كما تعترض جمعيات مهتمة
بالبيئة من تأثيرات الميناء السلبية على البيئة كونه يقع في منطقة
محمية طبيعية مُسجلة لدى منظمة اليونسكو.
وستبني الامارات هذا الميناء في إطار حزمة استثمارية تبلغ قيمتها 6
مليارات دولار، تشمل منطقة تجارة حرة، ومشروعا زراعيا كبيرا، ووديعة
بقيمة 300 مليون دولار لبنك السودان المركزي، فضلا عن منطقة صناعية
كبرى وأخرى سياحية ومطار دولي ومجمع سكني وطرق داخلية ومحطة
كهرباء.
ويحتوي الميناء على أرصفة وأنظمة مناولة بمواصفات حديثة لاستقبال
السفن الكبيرة، ومن المقرر أن يوفر أكثر من 300 ألف وظيفة.
وحرص وزير المالية السوداني جبريل ابراهيم، على التأكيد أن الاتفاق لن
يكون له أي تأثير على ميناء بورتسودان الرئيسي، بل سيعطي دفعة قوية
للاقتصاد السوداني، موضحا في كلمته خلال مراسم التوقيع على الاتفاق،
أن الميناء الجديد سيتم تزويده بأحدث ما توصلت إليه التقنية
الحديثة.
وقال رئيس نقابة عمال الموانئ السودانية، عبود الشربيني، إنهم لن
يقبلوا أبدا بإكمال تلك الصفقة، كونهم لا يعترفون أصلا بالحكومة
الانتقالية التي تتولى السلطة حاليا في السودان، معتبرا أن فيه مساسا
بسيادة السودان.
وأضاف أنه حال تشغيل ميناء “أبو عمامة”، سيمثّل نهاية لميناء
“بورتسودان”، كما سيؤثر على السودان، حيث ستكون إدارته بالكامل لجهات
خارجية وهو ما لا يمكن السماح به.
كما اعترض القيادي في “مجلس البجا” سيد أبو آمنة، على إنشاء هذا
الميناء، مؤكدا أن قبائل البجا ستوقف تنفيذ الاتفاق، لكن رئيس المجلس
الأعلى لناظرات البجا محمد الأمين ترك، الذي يحتفظ بعلاقات جيدة من
الحكومة في الخرطوم، شدد على أن أحدا لا يستطيع إيقاف هذا المشروع
الضخم.
وكتب خبراء ومحللون سودانيون، في صحف محلية، أن الاتفاق يعكس الصراع
الدولي المحموم للسيطرة على منافذ البحر الأحمر، وأنه سيشعل هذا
الصراع، ما يثير مخاوف من حدزث استقطاب قبلي في شرق السودان بين القوى
الاقليمية والدولية.

[ad_2]

Source link