[ad_1]
قالت مصادر أمريكية مطلعة، إن السلطة
الفلسطينية برئاسة الرئيس محمود عباس، لا تستطيع تجميد التنسيق الأمني
مع إسرائيل، معتبرًة أن وجود السلطة مرهون
باستمرار التنسيق الأمني.
وكانت السلطة أعلنت في أواخر فبراير
الماضي عن وقف التنسيق الأمني مع “إسرائيل” في الضفة الغربية
المحتلّة، ردًا على العدوان الإسرائيلي على مخيم جنين، الذي خلف عشرات
الشهداء والجرحى.
واستبعدت المصادر في تصريحات لوسائل
إعلام مصرية، أن يتوقف التنسيق الأمني، قائلًة إن “هذا الأمر مستبعد
تماماً لأنه في حال تم وقف حقيقي للتنسيق الأمني فإن السلطة
الفلسطينية ستنهار فوراً”.
وحول تأثير استمرار التنسيق
الأمني على شرعية الرئيس محمود عباس، نظرًا لأن هذا التنسيق مرفوض
فلسطينيًا، قالت المصادر: “نحن نعلم أنه في حال عقد انتخابات في
الأراضي الفلسطينية فإنه (أبو مازن) لن يفوز بها”.
وبشأن قمة العقبة الأمنية التي عقدت
الأحد الماضي في مدينة العقبة الأردنية برعاية أمريكية، أكدت المصادر
حرص واشنطن على تهدئة الأوضاع الميدانية في أراضي السلطة الفلسطينية
وتجنب أي تصعيد قد ينذر باندلاع انتفاضة ثانية في الضفة
الغربية.
وأشارت إلى ما تضمنته قرارات اجتماع
العقبة من التزام الحكومة الإسرائيلية بعدم مناقشة إنشاء وحدات
استيطانية لمدة 4 أشهر، وكذلك عدم إقرار بؤر استيطانية لمدة 6 أشهر،
لافتةً إلى أنه تم تجميد مخطط للحكومة الإسرائيلية لهدم 200
منزل في القدس الشرقية وطرد سكانها.
وحول “خطة فنزل” التي وضعها منسق
الشؤون الأمنية في السفارة الأمريكية لدى إسرائيل، الجنرال الأمريكي
مايك فنزل، قالت المصادر، إن “الهدف من هذه الخطة هو استعادة الهدوء
في الضفة الغربية، وقد تم التوافق عليها فلسطينياً
وعربياً”.
في ذات السياق، أكد مصدر فلسطيني رفض
الكشف عن اسمه، أن الولايات المتحدة معنية بالفعل بتحقيق التهدئة في
الضفة الغربية والقدس المحتلة، خصوصًا مع اقتراب شهر رمضان المبارك،
وسط توقعات بحدوث اشتباكات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال
الإسرائيلي.
ومنذ مطلع العام الحالي، استشهد خلال
المواجهات مع قوات الاحتلال 63 فلسطينيا بعضهم قُصّر، وقُتل 11
إسرائيلياً، وفقًا لمصادر رسمية إسرائيلية وفلسطينية.
[ad_2]
Source link