[ad_1]
اتهم مجلس النواب المصري، البرلمان الأوروبي بترديد “مغالطات
وادعاءات باطلة”، على خلفية انتقادات وجهها البرلمان الأوروبي، لمصر
بخصوص حالة حقوق الإنسان.
وتبنى البرلمان الأوروبي قرارا، يُدين ما وصفه بـ “انتهاكات
يتعرض لها النشطاء في مصر، مشيرا في هذا الصدد إلى حالة علاء عبد
الفتاح، الحاصل على الجنسية البريطانية، المحكوم بالسجن بتهمة ترويج
أخبار كاذبة.
ورد مجلس النواب المصري (الغرفة الأولى في البرلمان)، في بيان رسمي،
على قرار البرلمان الأوروبي، واصفا أياه بأنه “بُنى على حزمة من
المُغالطات والادعاءات الباطلة التي لا تمت للواقع بصلة، ولا يعكس سوى
نظرة متحيزة غير موضوعية إزاء حقيقة الأوضاع في مصر”، معربا عن رفضه
واستيائه الكامل من القرار “المُخيب للآمال”.
وقال مجلس النواب المصري، إن القرار يُدل على إصرار البرلمان الأوروبى
غير المُبرر فى “استمرار نهجه الاستعلائي والوصائى تجاه مصر”، إذ نصب
نفسه، استنادا إلى وقائع كاذبة، حكماً وقيّماً على تطوارات الأحداث فى
الدولة المصرية”، مشددا على أن ذلك الأمر “يعد تدخلا صارخا فى الشئون
الداخلية لدولة تتمتع بالسيادة، بالمخالفة لمواثيق الأمم المتحدة، وهو
ما لا يمكن تجاوزه أو غض الطرف عنه؛ فهو أمر مرفوض جملة
وتفصيلا”.
واتهم مجلس النواب المصري، قرار البرلمان الأوروبي بعدم
المصداقية أو الحيادية، وقال إنه “ينتهج سياسة الوصم والتشهير غير
البناءة والمرفوضة والتي ثبت فشلها عبر التاريخ”.
وأشار مجلس النواب إلى تناول القرار الأوروبي تنفيذ مصر عقوبة الإعدام
بحق الأطفال؛ مؤكدا أن “هذا أمر يجافي الواقع ولا يمكن تصديقه،
فالتشريع المصري بموجب قانون الطفل يحظر حظرًا مطلقًا توقيع عقوبات
الإعدام، والسجن المؤبد، والسجن المشدد على الأطفال”.
وأوضح أن القرار الأوروبي ذكر أن علاء عبد الفتاح، تم اعتقاله تعسفيًا
بتهم لا أساس لها، ولا يُسمح بزيارته إلا بشكل متقطع وإثر ضغوط دولية؛
والحقيقة أنه ليس معتقلاً تعسفيًا وإنما هو محكوم عليه من قبل السلطة
القضائية بالحبس خمس سنوات لثبوت ارتكابه جريمة جنائية، فضلاً عن
السماح له بلقاء عائلته وذويه بشكل منتظم.
وأضاف مجلس النواب المصري أن القرار الأوروبي ذكر أنه “تم تعذيب
(القيادي في جماعة الإخوان المحظورة في مصر) أيمن هدهود حتى الموت، في
مايو الماضي، ولم يتم إجراء أي تشريح مستقل للجثة أو إجراء تحقيق
موثوق به من قبل النيابة العامة المصرية؛ والحقيقة أن النيابة العامة
المصرية، بوصفها جزءا من السلطة القضائية، قد حققت الواقعة وأصدرت
بيانا واضحا بشأنها أشارت فيه إلى انتفاء الشبهة الجنائية في وفاة
هدهود”.
ولاحظ مجلس النواب المصري مساس القرار الأوروبي بشكل سافر باستقلال
النيابة العامة والقضاء المصري، وهو ما يعد إخلالا بضمانات استقلال
القضاء وفق المواثيق الدولية، وندد مجلس النواب المصري بأشد العبارات
بمحاولة المساس بالسلطة القضائية المصرية.
كما تلاحظ لمجلس النواب المصري عدم إحاطة البرلمان الأوروبي بمستجدات
الأوضاع في مصر أو تغافله المقصود لها، لأسباب غير مفهومة، فمن
المعلوم أن الدولة المصرية أصدرت استراتيجية وطنية واعدة لحقوق
الإنسان، تقوم على تطبيقها جميع مؤسسات وسلطات الدولة بعناية
كاملة.
وأعرب مجلس النواب المصري، عن استيائه البالغ إزاء الاستهداف المكثف
الذي تعرضت له مصر من قِبَل البرلمان الأوروبي، استغلالا لاستضافتها
لقمة المناخ (كوب 27)، الشهر الجاري، مُذكرا البرلمان الأوربي بأنه
كان من الأجدر به أن يوجه أنظاره صوب مواجهة التحديات التي تجابهها
دول الاتحاد الأوروبي للارتقاء بحقوق الإنسان، في ظل ما تشهده تلك
الدول من انتهاكات صارخة لتلك الحقوق، وفي مقدمتها المخاطر التي
يواجهها المهاجرون واللاجئون والأقليات العرقية، العنصرية الممنهجة ضد
بعض الدول الأوروبية، تنامي العديد من الظواهر المقلقة والتي تهدد أمن
وسلم المجتمع كالإسلاموفوبيا، وخطاب الحض على الكراهية، والعنف ضد
المرأة والجرائم التي ترتكب ضد القصر، وعنف الشوارع.
[ad_2]
Source link