[ad_1]
أدرجت الولايات المتحدة الأمريكية، الضابط السوري في
الاستخبارات العسكرية، أمجد يوسف، على قائمة العقوبات، بعد تورطه في
مجزرة حي التضامن، التي انتشرت وقائعها بشكل كبير على مواقع التواصل
الاجتماعي والصفحات الاعلامية عبر مقطع مصور.
وقال وزير الخارجية الأمريكية، أنتوني بلينكن – في بيان،
تلقت “حياة واشنطن” نسخة منه، اليوم الاثنين – : “فيما ترسل الولايات
المتحدة والعالم المساعدات للشعب السوري في أعقاب الزلازل التي ضربت
سوريا وتركيا الشهر الماضي، نتذكر أن معاناة هذا الشعب الإنسانية قد
بدأت قبل وقت طويل من هذه الكارثة الطبيعية”.
وأضاف: “تصادف هذا الشهر الذكرى الثانية عشرة على بدء
الصراع في سوريا والذي ارتكب نظام بشار الأسد في خلال فظائع لا تعد
ولا تحصى والتي يرقى بعضها لمستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية”.
وتابع بلينكن: “إحدى هذه الفظائع اشتملت على مجزرة ارتكبت في حي
التضامن في دمشق، حيث قام مسؤول في الاستخبارات العسكرية التابعة
لنظام الأسد يدعى أمجد يوسف بقتل ما لا يقل عن 41 مدنيًا غير مسلح يوم
16 نيسان/أبريل 2013”.
وأوضح البيان، أن أدلة بالفيديو عن هذه الجرائم التي
ارتكبت بدم بارد وبشكل منهجي انتشرت في العام 2022 لأول مرة بعد تحقيق
طويل وشامل قام به باحثون مستقلون، ونحن نتخذ اليوم إجراءات لتعزيز
المساءلة عن هذه الفظائع.
وأعلن البيان أن وزارة الخارجية تدرج الضابط في شعبة
الاستخبارات العسكرية السورية أمجد يوسف على لائحة العقوبات بموجب
المادة 7031(ج) من قانون اعتمادات وزارة الخارجية والعمليات الخارجية
والبرامج ذات الصلة للعام 2023، وذلك لتورطه في انتهاكات فظيعة لحقوق
الإنسان، ولا سيما عمليات القتل خارج نطاق القضاء، ويحظر على أمجد
يوسف وزوجته عنان وصوف وأفراد أسرته المباشرين دخول الولايات المتحدة
نتيجة للإجراء الذي يتم اتخاذه اليوم.
وأشار إلى الولايات المتحدة تتذكر وتكرم ذكرى ضحايا
مجزرة التضامن والناجين منها وضحايا الكثير من عمليات القتل الجماعية
الأخرى التي ارتكبها نظام الأسد، قائلًا : “إن فيديو هذه المجزرة
واستمرار أعمال القتل والانتهاكات التي يتعرض لها عدد لا يحصى من
السوريين هي بمثابة تذكير واقعي بالأسباب التي ينبغي أن تمنع الدول من
تطبيع علاقاتها مع نظام الأسد في ظل غياب التقدم المستمر نحو حل
سياسي”. وتدعو الولايات المتحدة نظام الأسد إلى وقف كافة الانتهاكات
والتجاوزات لحقوق الإنسان، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر
عمليات القتل خارج نطاق القضاء والاحتجاز التعسفي والإخفاء القسري
والتعذيب. بحسب البيان.
وفي ختام البيان قالت الخارجية الأمريكية: “سنواصل دعم
الجهود الدولية والجهود بقيادة سورية لضمان وجود محاسبة على لانتهاكات
والتجاوزات المستمرة لحقوق الإنسان في سوريا، ولن يتزعزع دعمنا
للسوريين الشجعان الذين يواصلون المخاطرة بحياتهم لمحاسبة نظام الأسد
وسنتابع كافة الإجراءات لتحقيق العدالة للضحايا والناجين من الفظائع
وتعزيز محاسبة المسؤولين، بمن فيهم نظام الأسد وحلفاؤه. إن المساءلة
وتحقيق العدالة عقب الجرائم والانتهاكات والتجاوزات المرتكبة ضد
السوريين ضرورية لتحقيق سلام مستقر وعادل ودائم في سوريا
والمنطقة”.
[ad_2]
Source link