[ad_1]
أعلنت الحكومة التركية، أن عدد ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب
جنوبها الاسبوع الماضي، وصل إلى نحو ٣٠ ألف وفاة، فيما تستمر
عملية رفع الأنقاض وانتشال الضحايا.
وعلى صعيد الخسائر المادية، أوضحت السلطات أن 8 آلاف مبنى في مناطق
الزلزال بحاجة إلى إزالة عاجلة، في وقت قدر اتحاد الشركات والأعمال في
تركيا حجم الأضرار بأكثر من 84 مليار دولار، إذ تسبب الزلزال في دمار
مبانٍ سكنية بحوالي 70.8 مليار دولار، إلى جانب 14 مليار دولار أخرى
في صورة خسارة في الدخل القومي.
ومع ارتفاع حجم الخسائر المادية والبشرية، يُجمع الأتراك على أن
السبب، يكمن في فساد طال سلامة الأبنية في بلادهم، ويتساءلون عن مدى
جدية السلطات الحاكمة في فرض قوانين صارمة على معايير البناء أو تطبيق
القوانين التي أقرت بالفعل سابقا، خصوصا بعد زلزال عام 1999، الذي قتل
فيه أكثر من 17 ألفا، وهي الكارثة التي ساعدت حينها في الأتيان بحزب
العدالة والتنمية بزعامة رجب طيب أردوغان لتسلم السلطة في انتخابات
عام 2002، ليثور السؤال حول إمكان الإطاحة به بسبب زلزال ٢٠٢٣.
وكانت السلطات التركية أوقفت في الأيام الماضية 130 مقاولا
ومستثمرا عقاريا في المناطق التي ضربها الزلزال.
وعكس مقتل ما يقرب من 30 ألف شخص حتى الآن في تركيا وتشريد أكثر من
مليون إنسان، حقيقة أن الفساد المستشري في قطاع البناء أدى إلى تفاقم
الكارثة.
وكان العديد من الجيولوجيين الأتراك والدوليين والمهندسين
المعماريين والمتخصصين في الاستجابة للزلازل، حذروا مرارا من أن
العديد من المباني الحديثة في جميع أنحاء البلاد أشبه بـ “ركام” لأن
قوانين البناء لم يتم اتباعها بشكل صحيح، لكن السلطات تجاهلت تلك
التحذيرات حتى “وقعت الواقعة”.
[ad_2]
Source link