[ad_1]
اتفق رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، اليوم
الإثنين، مع البطريرك الماروني بشارة الراعي على عقد جلسة تشاور مع
الوزراء للتفاهم على خطوات المرحلة المقبلة.
تصريحات ميقاتي جاءت في مؤتمر صحفي عقب لقائه البطريرك
الراعي في مقرّه ببكركي شمال العاصمة اللبنانية بيروت، في ظل أزمة
سياسية تشهدها البلاد.
ووفق بيان لرئاسة الحكومة اللبنانية، لفت الراعي نظر
ميقاتي إلى أنّه “كان من الضروري إجراء تشاور قبل عقد جلسة الحكومة
الأخيرة (الإثنين الماضي)”.
ووفق البيان، فقد اتفق الجانبان على “عقد جلسة تشاور مع
الوزراء قريبًا للتفاهم على الخطوات التي سيقومان بها في المرحلة
المقبلة”.
وأكد ميقاتي على أن حكومته “تتحمّل مسؤولية أمر ليس لها
فيه أي قرار سوى تسيير أمور البلد والسهر على راحة المواطن وقضاياه
قدر المستطاع”.
وقال: “نحن مع التشاور بين كلّ الأفرقاء لتمرير هذه
المرحلة الصعبة، وقرارنا هو تسيير شؤون المواطن والدولة”.
وشدد ميقاتي على أن موضوع انعقاد جلسة الإثنين “ليس
طائفيًا”، وأن “التمثيل لكلّ الطوائف في مجلس الوزراء كان
قائمًا”.
وانتقد البطريرك الراعي في عِظة الأحد اجتماع الحكومة
الذي انعقد الإثنين الماضي، وناشد الحكومة “التأنّي باستعمال
الصلاحيات حرصًا على الوحدة الوطنية”.
وقبل انعقاد الجلسة بيوم، أعلن 9 وزراء لبنانيين محسوبين
على التيار الوطني الحر، رفضهم المشاركة بالجلسة باعتبار أن “الدستور
لا يسمح لحكومة تصريف الأعمال بتسلّم صلاحيّات رئيس الجمهورية، وهي
فاقدة للصلاحيّات الدستورية وللثقة البرلمانية كونها لم تحظَ بثقة
البرلمان الحالي”.
وأقرّت الحكومة في 5 ديسمبر الجاري عددًا من الطلبات
المالية في أول اجتماع لها منذ انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون نهاية
أكتوبر.
وحالت الخلافات السياسية في لبنان في يونيو الماضي دون
تشكيل حكومة جديدة برئاسة ميقاتي، بعدما كلّفه البرلمان مجددًا
بالمهمة عقب تحوّل حكومته إلى حكومة تصريف أعمال بحكم الدستور، بمجرد
إجراء الانتخابات البرلمانية في مايو الماضي.
وتعد الأزمة السياسية الحالية في لبنان غير مسبوقة، من
حيث عدم وجود رئيس للبلاد، وفي ظل حكومة تصريف أعمال محدودة السلطات،
وبرلمان منقسم لا يشكل أي تكتل فيه أكثرية.
[ad_2]
Source link