[ad_1]
حطم عملاء غاضبون غير قادرين على سحب مدخراتهم واجهات
عدد من البنوك اللبنانية في العاصمة بيروت وأضرموا النار في بعضها؛
احتجاجًا على فرض قيود على سحب أموالهم.
يأتي ذلك في وقت تظاهرت فيه حشود في الشوارع ضد قيود
مفروضة على السحب النقدي، مما أدى إلى إغلاق بعض الطرق.
وكانت البنوك قد فرضت قيودًا شديدة منذ عام 2019، على
عمليات سحب العملاء مدخراتهم بالدولار الأمريكي، عندما تدهور الاقتصاد
اللبناني تزامنًا مع تراجع قيمة العملة.
وقال صحفيون من وكالة “فرانس برس” للأنباء إن عشرات
المتظاهرين الغاضبين هاجموا عددًا من البنوك في بيروت، اليوم الخميس،
بعد أن سجلت الليرة اللبنانية تراجعًا قياسيًا، وسط أزمة اقتصادية
متفاقمة تعاني منها البلاد.
وأضاف صحفيو وكالة “فرانس “برس للأنباء، في مكان الأحداث
أن نحو 50 متظاهرًا حطموا اليوم واجهات أربعة بنوك وأحرقوا إطارات
سيارات في حي بدارو وسط بيروت.
وجاءت الهجمات استجابة لدعوات أطلقتها جمعية “صرخة
المودعين”، وهي مجموعة تدعم مساعي المودعين لسحب أموالهم من
البنوك.
وقالت متظاهرة تدعى باسكال الريسي – بحسب “بي بي سي” – :
“سرقوا أموالنا وصادروها ونهبوها قبل ثلاث سنوات”.
وأضافت: “يوجد أصحاب ملايين الدولارات بيننا لا يملكون
نقودًا في جيوبهم”، قائلة: “لا يوجد حل آخر، سوف نصعّد حتى نستعيد
حقوقنا”.
وشهدت الأشهر الماضية، هجمات مماثلة من قبل مودعين،
مطالبين بمدخراتهم من البنوك التي أغلقت أبوابها مرارًا لعدة
أيام.
وأعلنت جمعية مصارف لبنان، خلال الشهر الجاري، إضرابًا
مفتوحًا، وقالت إن الأزمة تؤثر على النظام المالي بأكمله.
وتسببت الأزمة الاقتصادية اللبنانية في معاناة الكثيرين
من أجل تغطية نفقاتهم في بلد وصلت فيه معدلات الفقر إلى 80 في المئة
من السكان، بحسب الأمم المتحدة.
كما تسبب تراجع العملة في موجة غلاء في الأسعار، بما في
ذلك زيادة أسعار الوقود والمواد الغذائية والسلع الأساسية الأخرى.
وتتولى حكومة تصريف أعمال إدارة شؤون لبنان حاليًا، ولا
يوجد رئيس للدولة، بعد أن أخفق نواب مرارًا في انتخاب خلف لميشال عون،
الذي انتهت ولايته في نهاية أكتوبر/تشرين الأول.
[ad_2]
Source link