[ad_1]
أكد دبلوماسي قطري أن الإجراءات التي اتخذها الاتحاد الأوروبي
بخصوص قضية الفساد المزعومة سيكون لها تأثير سلبي على العلاقات بين
الطرفين، بما في ذلك المحادثات حول أمن الطاقة العالمي.
وقال بيان للبعثة القطرية لدى الاتحاد الأوروبي إن قطر ترفض بحزم
الإدعاءات التي تربط حكومتها بسوء السلوك.
ويأتي هذا البيان بعد أن أوقف البرلمان الأوروبي العمل على سن تشريع
مرتبط بقطر وسط فضيحة تتعلق بمزاعم مفادها بأن عددًا من أعضاء
البرلمان تلقوا رشاوى من دولة خليجية.
ونفى أعضاء البرلمان الأوروبي المتهمين ارتكابهم لأي مخالفات، فيما
أدانت قطر اليوم تحقيقًا في الفساد تجريه بلجيكا، وتعليق تواصلها مع
البرلمان الأوروبي، قائلة إن ذلك سيكون له تأثير “سلبي” على العلاقات
وإمدادات الغاز الطبيعي.
وخص البيان القطري السلطات البلجيكية بالانتقاد وأكد على أنه قد تم
استخدام معلومات “غير دقيقة”.
وكانت إيفا كايلي، وهي عضوة يونانية في البرلمان الأوروبي، وواحدة من
بين ستة أشخاص اعتقلوا بعد مداهمات عُثر فيها على 1.5 مليون يورو
نقدًا على الأقل.
وتفيد المزاعم بأن هذه الأموال مرتبطة بدولة خليجية، وكان البرلمان
الأوروبي قد علّق الأسبوع الماضي تواصل ممثلي قطر مع المؤسسة
الأوروبية.
وقال الدبلوماسي القطري – في تصريحات لوكالة فرانس برس – إن “قرار فرض
مثل هذا الإجراء التمييزي الذي يحد من الحوار والتعاون بشأن قطر قبل
أن تنتهي الإجراءات القانونية، سيؤثر سلبًا على التعاون الأمني
الإقليمي والعالمي، وكذلك على المحادثات الجارية حول النقص والأمن في
الطاقة العالمية”.
وقال البيان القطري: “نرفض بحزم المزاعم التي تربط بين حكومتنا وسوء
السلوك”، مضيفًا : “قطر لم تكن الجهة الوحيد التي ورد ذكر اسمها في
التحقيق، ومع ذلك فإن بلادنا انتُقدت وهوجمت بشكل حصري”.
وأردف البيان قائلاً: “رصدنا الإدانة الانتقائية لبلدنا هذا الأسبوع
بقلق بالغ”.
وقال المحققون البلجيكيون إنهم كانوا يحققون في فساد البرلمان
الأوروبي منذ أكثر من عام قبل المداهمات والاعتقالات التي وقعت خلال
الأيام العشرة الماضية.
وقال الدبلوماسي القطري إن “من المخيب للآمال بشدة أن الحكومة
البلجيكية لم تبذل جهدًا للتواصل مع حكومتنا لمعرفة الحقائق عندما
علمت بالاتهامات.”
لكن البيان القطري شدد في الوقت نفسه على علاقة قطر “الوثيقة” مع
بلجيكا، قائلًا : “لقد تعاون بلدينا خلال جائحة (كورونا)، كما أن قطر
تعتبر مزودًا مهمًا للغاز الطبيعي المسال لبلجيكا”.
وكانت السلطات البلجيكية قد ألقت القبض على إيفا كايلي، نائبة رئيسة
البرلمان الأوروبي، للتحقيق معها في اتهامات بتلقّي رشاوى من دولة
خليجية.
وقالت سلطات التحقيق البلجيكية إن الدولة، التي لم تُسمّها صراحة،
حاولت التأثير على قرار البرلمان الأوروبي سواء بالأموال أو
بالهدايا.
وكان البرلمان الأوروبي قد قرر تجريد كايلي من صلاحياتها كنائبة من
بين 14 نائبًا لرئيسة البرلمان الأوروبي بعد تصويت 625 نائبًا لصالح
القرار، في ضوء الاتهامات الموجهة إليها.
لكن كايلي نفت ما وُجّه إليها من اتهام بتلقّي رشوة من دولة قطر التي
تستضيف كأس العالم حاليًا، بغرض توثيق علاقات الأخيرة بدول الاتحاد
الأوروبي. وأكدت أن العلاقة كانت تتوثق بطبيعة الحال في ظل المحاولات
الأوروبية الحثيثة للابتعاد عن التبعية لروسيا في مجال الطاقة.
[ad_2]
Source link