[ad_1]
ذكرت وكالة “رويترز” للأنباء، أن مجلس الأمن الدولي يستعد لإقرار
مشروع قرار يُطالب إسرائيل بـ “الوقف الفوري والكامل لجميع الأنشطة
الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة”.
ونقلت “رويترز” عن دبلوماسيين قولهم إنه من المرجح أن يصوت مجلس الأمن
يوم الاثنين المقبل، على النص الذي صاغته الإمارات بالتنسيق مع
الفلسطينيين.
ويبدو أن مجلس الأمن سيكرر ذات النسق التصويتي الذي اتخذه في العام
2016، حين طالب إسرائيل بوقف بناء المستوطنات، وحينها امتنعت إدارة
الرئيس الأميركي آنذاك باراك أوباما عن التصويت.
ويؤكد النص المُقدم من الامارات أن “إنشاء إسرائيل للمستوطنات في
الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967، بما في ذلك القدس
الشرقية، ليس له أي شرعية قانونية، ويشكل انتهاكاً صارخاً بموجب
القانون الدولي”. كما يدين “جميع محاولات الضم، بما في ذلك القرارات
والإجراءات التي تتخذها إسرائيل بخصوص المستوطنات”.
وكانت حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، منحت تراخيص
بأثر رجعي لتسعة مواقع استيطانية في الضفة الغربية المحتلة، وقررت
بناء نحو 10 آلاف وحدة سكنية جديدة في المستوطنات، في خطوة أزعجت
واشنطن.
وقال مسؤولون أميركيون لموقع “أكسيوس”، إن إدارة الرئيس جو بايدن
تناقش اتخاذ قرارات ضد التوسع الاستيطاني لإسرائيل، وأوضحوا أنه في
الأيام التي سبقت إعلان القرار الإسرائيلي، أجرى وزير الشؤون
الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر، محادثات مع مسؤولين أميركيين، كان
بعضها “صعبا للغاية”، وتحولت إلى “جدال صعب وساخن في بعض
الأحيان”.
وقال مسؤول إسرائيلي كبير لـ”أكسيوس”، إن ديرمر أبلغ نظراءه
الأميركيين أن إضفاء الشرعية على البؤر الاستيطانية “هو جزء من
الاتفاق الائتلافي”، فيما ذكر مسؤول أميركي أن إدارة بايدن أوضحت أن
“اتفاقات نتنياهو الائتلافية ليست مشكلتها”.
وأخبر المسؤولون الإسرائيليون الولايات المتحدة أيضاً بأنه سيتم البدء
في بناء حوالي 2500 وحدة سكنية فقط على الفور، و7 آلاف وحدة أخرى يتم
بناءها تدريجياً في إطار عملية التخطيط، مع بناء بعضها فعليا في غضون
8 سنوات.
وقال مسؤولون أميركيون، إنهم أبلغوا الإسرائيليين بأنه سيكون هناك “رد
قوي” على هذا القرار، وأفاد مسؤول أميركي بأن الإسرائيليين قالوا في
البداية إن “هذا سيكون الإعلان الاستيطاني الوحيد لمدة عام، لكنهم
غيروه بعد ذلك إلى ستة أشهر”.
وقال مسؤول إسرائيلي إن الإعلان عن الاستيطان القادم من المرجح أن يتم
في غضون ثلاثة أشهر، إذ من المقرر أن تجتمع لجنة التخطيط في مايو.
[ad_2]
Source link