[ad_1]
دعت وزارة الخارجية الفلسطينية، مجلس الأمن الدولي لتحمل
مسؤولياته بوقف الانتهاكات الإسرائيلية، وازدواجية المعايير في
التعامل مع قضايا ومعاناة الشعب الفلسطيني، واتخاذ ما يلزم من إجراءات
لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية قبل فوات الأوان.
واستنكرت الخارجية الفلسطينية – في بيان صحفي تلقت
“حياة واشنطن” نسخة منه – انتهاكات إسرائيل وجيشها ومستوطنيها
المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني وأرضه ومنازله وممتلكاته ومقدساته.
كما أدانت سلسلة العقوبات الجماعية التي تفرضها السلطات
الإسرائيلية بأشكالها المختلفة على الفلسطينيين، وفي مقدمتها
الاعتقالات الجماعية والعشوائية المتواصلة، وإغلاق ونصب الحواجز
العسكرية، التي تعطل حياة المواطنين.
وشددت على أن إجراءات وتدابير الاحتلال الإسرائيلي في
سرقة المزيد من الأراضي الفلسطينية، وتصعيد عمليات الضم التدريجي
للقدس وعموم المناطق المصنفة (ج) تقع تحت سيطرة إسرائيلية
كاملة هي باطلة، وغير قانونية، وغير شرعية، ولن تنشئ أي حق
للاحتلال في أرض دولة فلسطين مهما طال الزمن.
الجدير بالذكر أن وسائل إعلام عبرية ألمحت إلى أن
وزراء في الحكومة الإسرائيلية يرفضون تقديم التسهيلات للفلسطينيين
خلال شهر رمضان المبارك.
[ad_2]
Source link