[ad_1]
يستعد الفرقاء السياسيون في السودان لتوقيع اتفاق سياسي بين
المكونين المدني والعسكري بعد غد، وسط آمال بإنهاء الأزمة السياسية
المستمرة منذ 25 اكتوبر من العام 2021، إثر عزل الجيش الحكومة المدنية
بقيادة رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك.
وعُقد أمس اجتماع ضم الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان قائد الجيش
ورئيس مجلس السيادة، والفريق محمد حمدان دقلو نائب رئيس مجلس السيادة
وقائد قوات الدعم السريع، مع ممثلين من القوى المدنية، بمشاركة وحضور
الآلية الثلاثية، المكونة من (الأمم المتحدة والاتحاد الافريقي ومنظمة
الايغاد)، والآلية الرباعية المكونة من (الولايات المتحدة الأمريكية
والمملكة المتحدة والمملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية
المتحدة)، والاتحاد الأوروبي وممثلي الدول الأعضاء فيه
بالسودان.
وناقش الاجتماع تطورات العملية السياسية، وأكد على ما تم التوصل إليه
من تفاهمات تم تلخيصها في “اتفاق سياسي إطاري”، يشكل أساسا لحل الأزمة
السياسية.
ومن المقرر أن يتم توقيع الاتفاق الإطاري بعد غد بحضور دولي واقليمي،
على أن يظل الاتفاق مفتوحا للنقاش والمشاركة من الأطراف الأخرى لتطوره
في المرحلة الثانية لاتفاق نهائي وترتيبات دستورية انتقالية، في غضون
أسابيع محدودة، تمهيدا لتشكيل سلطة مدنية تقود المرحلة الانتقالية في
السودان وصولا للانتخابات.
وأفادت وسائل إعلام سودانية، بأن مسودة الاتفاق الإطاري، تتضمن تحديد
“فترة انتقالية” لمدة عامين منذ لحظة تعيين رئيس وزراء مدني، من ضمن
صلاحياته تعيين مدير جهاز المخابرات وأجهزة الأمن المختلفة، على أن
يتم دمج قوات الدعم السريع (التي تعد القوة العسكرية الأكبر بعد الجيش
في السودان) ضمن صفوف القوات المسلحة، فضلا عن إطلاق عملية شاملة لكشف
جرائم قتل المتظاهرين ومحاسبة مرتكبيها.
لكن الاتفاق الإطاري ليس محل اتفاق بين كل القوى المدنية، إذ قالت
“حركة العدل والمساواة”، التي يرأسها وزير المالية جبريل ابراهيم،
إنها لم تكن جزءا من مفاوضات الاتفاق الإطاري، فيما انتقدته مجموعة من
القوى الشبابية في “لجان المقاومة”، التي تمثل جانبا هاما من المعارضة
المدنية الرئيسية بالسودان.
ويُنتطر أن توقع على الاتفاق الإطاري عدة قوى، من بينها “الحرية
والتغيير”، و “الجبهة الثورية السودانية”، التي تضم عدة حركات مسلحة،
و”الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل”، بزعامة محمد عثمان الميرغني،
الذي عاد إلى الخرطوم بعد نحو 10 سنوات قضاها في القاهرة، و “المؤتمر
الشعبي”، وهو حزب ذو خلفية إسلامية.
[ad_2]
Source link