[ad_1]
سجلت الانتخابات التشريعية التونسية
نسب مشاركة ضعيفة، من قبل المُصوتين، ما عزاه مسؤول بارز إلى غياب
“المال السياسي”، وتغيير نظام الاقتراع.
وانطلق في تونس أمس السبت، التصويت في
الانتخابات التشريعية المبكرة، لاختيار 161 نائبا بمجلس النواب، علما
بأن نحو 9 ملايين و200 ألف ناخب مسجلين في لوائح الانتخابات، شارك من
بينهم أقل من مليون ناخب.
وشهدت الانتخابات مقاطعة عدد من الأحزاب السياسية،
بينها حركة “النهضة”، “قلب تونس”، “ائتلاف الكرامة”، “التيار
الديمقراطي”، “الدستوري الحر”، وغيرها، فيما تشارك فيها قوى سياسية
أخرى مؤيدة للرئيس قيس سعيد، مثل ائتلاف “لينتصر
الشعب”.
وعزا فاروق بوعسكر، رئيس الهيئة العليا
المستقلة للانتخابات في تونس، نسب الإقبال “المتواضعة” من قبل
المصوتين في الانتخابات، إلى “تغير نظام الاقتراع وغياب المال السياسي
عن الحملات الانتخابية”.
وقال بوعسكر إن “الانتخابات نظيفة،
والحملة الانتخابية تدور لأول مرة في أجواء نقية من المال السياسي
المشبوه الذي كان السبب وراء شراء الأصوات، ومن توظيف وسائل إعلام
لفائدة أحزاب سياسية”.
وأضاف أن “المرشحين تمكنوا بمجهوداتهم
الفردية من استقطاب الناخبين البالغ عددهم 800 ألف صوت”، مشيرا الى أن
“نسب المشاركة كان بالإمكان أن تكون أكثر بكثير في حال تواصل العمل
بالنظام القانوني للتمويلات واستعمال الجمعيات وقنوات
التلفزيونية”.
وشدد على أن الهيئة لم تدخر جهدا في
القيام بالحملة اللازمة في وسائل الاعلام وفي الشوارع لحث الناخبين
على التوجه إلى صناديق الاقتراع، مؤكدا أن الهيئة أنفقت مبالغ مالية
مخصصة لتلك الحملة بعيدا عن التبذير باعتبارها مؤتمنة على المال
العام، ورافضا وصف نسب المشاركة بـ”المخجلة”.
[ad_2]
Source link