[ad_1]
أمر قاض بلجيكي بسجن نائبة رئيسة البرلمان الأوروبي اليونانية إيفا
كايلي، و 13 شخصا آخرين، احتياطيا على ذمة التحقيقات في تلقيها أموال
من قطر للتأثير على قرارات المتعلقة بالدولة الخليجية داخل البرلمان
الأوروبي.
ولم تستفد كايلي (وهي برلمانية تُمثل الحزب الاشتراكي اليوناني)،
لأنها أوقفت “في حالة تلبس”، علما بأن حزبها قرر فصلها.
وذكرت تقارير صحافية غربية أن كايلي أوقفت في بروكسل وبحوزتها حقائب
مليئة بالأوراق النقدية، ومن ثم تم دهم منزلها وتفتيشه، كما تم تفتيش
منزل عضو البرلمان الأوروبي البلجيكي مارك تارابيلا.
وعادت رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا من مالطا إلى بروكسل
لمتابعة تفاصيل القضية، إذ أن حضور رئيس البرلمان الأوروبي ضروري في
التحقيق مع عضو البرلمان الأوروبي انتُخب في بلجيكا.
وأعلنت النيابة العامة الفيدرالية في بلجيكا حبس 14 شخصا احتياطيا
بتهمة “الانتماء إلى منظمة إجرامية وغسل الأموال والفساد”، وأطلقت
شخصين آخرين.
ومن بين الموقوفين أيضا النائب الأوروبي الاشتراكي السابق الإيطالي
بيير أنتونيو بانزيري، والأمين العام الجديد للاتحاد الدولي لنقابات
العمال لوكا فيزينتيني وهو إيطالي أيضا، كما طال التحقيق والد كايلي
إذ ضبط وهو يحمل مبلغا نقديا كبيرا “في حقيبته.
ويشتبه أنه تم دفع أموال طائلة أو تقديم هدايا كبيرة لأشخاص لديهم
مناصب سياسية أو استراتيجية داخل البرلمان الأوروبي تسمح بالتأثير على
قراراته.
وأتت القضية عشية جلسة عامة للبرلمان الأوروبي في ستراسبورغ، يُتوقع
أن تناقش العلاقة بين الاتحاد الأوروبي وقطر من بين أمور أخرى.
وكانت إيفا كايلي زارت في مطلع نوفمبر الماضي قطر، حيث أشادت في حضور
وزير العمل القطري علي بن صميخ المري بالإصلاحات التي نفذتها الدوحة
في مجال ظروف العمل.
وقالت كايلي في أعقاب الزيارة، من على منبر البرلمان الأوروبي: “قطر
دولة رائدة في مجال حقوق العمال”.
ووجردت رئيسة البرلمان الأوروبي، نائبتها اليونانية إيفا كايلي من
مهامها مؤقتا، بما في ذلك تمثيلها في الشرق الأوسط.
[ad_2]
Source link