[ad_1]
عبرت السلطة وفصائل وقوى فلسطينية عن غضبها جراء مصادقة الكنيست
الإسرائيلي، بشكل نهائي، على مشروع قانون يقضي بسحب الجنسية أو
الإقامة من أسرى الداخل الفلسطيني المحتل والقدس المحتلة، وإبعادهم
إلى الضفة الغربية أو إلى قطاع غزة، إذ ثبت حصولهم على مساعدات مالية
من السلطة الفلسطينية.
وحذر رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، من التبعات الخطيرة
المترتبة على هذا القانون، وقال اشتية في بيان صحفي، إن “هذا القرار
ممارسة عنصرية، وانتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الدولي
الإنساني”، داعيا الأمم المتحدة والولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي
إلى التنديد بالقرار، وممارسة الضغط على إسرائيل لحملها على
إلغائه.
من جانبها، دانت وزارة الخارجية الفلسطينية، هذا القانون، ووصفته
بأنه “أبشع أشكال العنصرية وجريمة تطهير عرقي واسعة النطاق”.
وأكدت أن إفلات الاحتلال من العقاب وازدواجية المعايير الدولية في
التعامل مع القانون الدولي والاتفاقيات والمعاهدات الدولية ومباديء
حقوق الانسان، يُشجع الحكومة الإسرائيلية على التمادي في تعميق
استعمارها لأرض دولة فلسطين، والامعان في تغولها وتنكيلها
بالفلسطينيين، موضحة أن هذا القانون “يعتبر تصعيدا خطيرا في الأوضاع
وجرها نحو الانفجار الشامل، واستخفافا بجميع الجهود والمواقف الرامية
لتحقيق التهدئة”.
من جهته، قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، إن مصادقة
“الكنيست” على مشروع قانون الحرمان من الجنسية أو الإقامة لمن يقاوم
الاحتلال أو يتلقى راتبا من السلطة الوطنية، يدل على “سياسة الكره
والتطرف ودكتاتورية الحكومة المجرمة بأهدافها العنصرية للقضاء على
الوجود الفلسطيني، خاصة في مدينة القدس وأهلنا من أراضي عام 48”.
من جهتها، قالت حركة التحرير الوطني الفلسطيني “فتح”، إن إقرار
الكنيست الإسرائيلي لهذا القرار “تشريع بشع للعنصرية والتطهير العرقي
الذي تمارسه حكومة اليمين الفاشي بحق الوجود الفلسطيني على أرضه”.
وأضافت “فتح”، في بيان، أن هذا القانون بمثابة “سلوك عنصري وفاشي
لن يؤدي إلا إلى انفجار الأوضاع، وجر المنطقة إلى مواجهة شاملة
ومفتوحة”.
بدورها، أكدت “الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين”، على أن القانون
“ستسقط أهدافه بصمود الشعب الفلسطيني ومقاومته ووحدته وتشبثه
بأرضه”.
ومن جهتها، أدانت حركة حماس إقرار “الكنيست” هذا القانون، معتبرة
أنه “انتهاك لحقوق الشعب الفلسطيني في أرضه ووطنه التاريخي، وسياسة
احتلالية تهويدية مكشوفة لترحيل الفلسطينيين قسرا”.
ودعت حماس إلى تحرك دولي وأممي رافض لتلك “القوانين الاحتلالية
العنصرية”، واتخاذ ما يلزم من إجراءات عقابية ضد “الكيان الصهيونيط
لانتهاكاته الجسيمة المتكررة لأبسط معايير حقوق الإنسان.
[ad_2]
Source link