[ad_1]
أكدت ألفة حامدي، رئيسة حزب “الجمهورية الثالثة” في تونس، أن
بلادها تحتاج إلى “ثورة قانونية واجتماعية واقتصادية بيضاء” قائمة على
إعطاء الفرص وتحرير الاقتصاد من القيود التي تحرم التونسيين من فرصة
النجاح والازدهار المعيشي، مشدّدةً على ضرورة “تجاوز الطبقة السياسية
لكل الخلافات الأيدولوجية القديمة التي لا تتمشى مع أوليات
الشعب”.
وقالت حامدي، التي تنوي الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة في
العام المقبل، في حوار صحفي مع “حياه واشنطن”، إن “النخبة السياسية
التونسية سجينة للصراعات القديمة الضيقة، والتي يرافقها تخلف الحكومة
عن النمو، واعتمادها على الجباية، ما فاقم من تريد الأوضاع المعيشية
والاقتصادية”.
وأوضحت رئيسة حزب “الجمهورية الثالثة”، أن “أطراف سياسية تونسية لم
تتبن أي مشروع إصلاح اقتصادي، وتقف صامتة حيال ذلك الأمر”، مشيرةً إلى
أن المجتمع التونسي بحاجة إلى تغيير في ثقافة الشفافية والاختلاف
والديمقراطية وأيضًا في إصلاح التعليم من أجل تحقيق مستقبل أفضل
ومزدهر للأجيال القادمة.
وأضافت حامدي، أن “الشعب لديه رغبة في الإصلاح وتحرير الاقتصاد
المتردي لتلبية احتياجاته الأساسية من أجل العيش بكرامة وضمان حريته”،
لافتة إلى أن حزبها يقدم “مشروعا سياسيا قائما على الإصلاح الاقتصادي
وتحقيق أهداف اجتماعية تتماشى مع رؤية التونسيين، فضلا عن أنه يحد من
ظاهرة الهجرة إلى الخارج ويجعل الفرد عنصرا إيجابيا في وطنه”، مؤكدة
أنها “لا تمانع من انضمام أي حزب أو طرف لهذا المشروع دون تمييز، إذ
أن مهمتها إشراك كل الفئات في التمثيل بكل مؤسسات السلطة”.
وأوضحت أن الرؤية التي يقدمها حزبها تطرح تحويل مدينة “قيروان” إلى
مناورة إسلامية ومركز إسلامي وثقافي للمسلمين ومكان سياحي كبير على
مستوى العالم.
وبخصوص الفساد المستشري في الطبقة السياسية، قالت حامدي: “الفساد
بات أمرا واقعا، وبتنا نعيش في منظومة ليست قائمة على الثقة والشفافية
بل قائمة على الخوف”، مشدّدةً على ضرورة محاربة الفساد من أجل مصلحة
البلاد، من خلال تغير هذه المنظومة.
واعتبرت أن مؤسسات الدولة بعيدة كل البعد عن هموم ومتطلبات الشعب،
في ظل تخلف البرلمان الحالي عن تلك الهوم، واصفة البرلمان بأنه “فاقد
للصلاحية عن محاسبة الحكومة، ولا يمثل، ولا يعبر عن سيادة الشعب”.
وأكدت أن ثمة تحديات تواجه ازدهار تونس، منها صعوبة التواصل مع
الفرقاء السياسيين والاتفاق على رؤية واضحة على المدى المتوسط والبعيد
في بناء وإصلاح المؤسسات.
وفيما يتعلق بالعلاقات مع القوى الخارجية في الإقليم والعالم، قالت
رئيسة حزب “الجمهورية الثالثة” التونسي، إن علاقتها مع هذه القوى
جيدة، كونها تأتي ضمن إطار نظريتها السياسية القائمة على الانفتاح على
الجميع وبناء الجسور وقبول الآخر والتعارف وتبادل الثقافات.
وبخصوص التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، رفضت حامدي فكرة التطبيع،
مؤكدةً ضرورة “عدم استعمال الأدوات المتاحة لأجندات سياسية لا تخدم
مصلحة البلاد ومواطنيها”.
[ad_2]
Source link