[ad_1]
أعد الباحث أمير مخول، دراسة عن “دلالات قانون سحب الجنسية من
الفلسطينيين”، أكد فيها أن هذا القانون يؤكد رغبة الاحتلال في
“التطهير العرقي”.
وكان الكنيست الإسرائيلي صادق بصورة نهائية، في 15 فبراير الجاري، على
قانون يقضي بسحب الجنسية والإقامة من الأسرى الفلسطينيين من داخل
“الخط الأخضر” والقدس المحتلة، ممن تتهمهم إسرائيل بتنفيذ عمليات ضد
إسرائيليين وتتلقى عائلاتهم مستحقات مالية من السلطة
الفلسطينية.
ونص القانون على إلغاء الوضع القانوني لأسرى الداخل الفلسطيني والقدس
وإبعادهم فور انتهاء فترة محكوميتهم إلى مناطق السلطة الفلسطينية، كما
نص على أنه “في حالة إدانة مواطن أو مقيم إسرائيلي بارتكاب جريمة
تُشكل انتهاكًا للأمانة لدولة إسرائيل، وحكم عليه بالسجن بسبب هذه
المخالفة، وثبت أن السلطة الفلسطينية عوضته ماليا عن ذلك، فإنه سيكون
من الممكن سحب جنسيته أو تصريح إقامته الدائمة ونقله إلى أراضي السلطة
الفلسطينية أو قطاع غزة”.
وصوّت لصالح القانون 94 عضوا في الكنيست بإجماع من الائتلاف الحاكم
والمعارضة الاسرائيلية، في حين عارضه عشرة نواب عرب.
وقال الباحث أمير مخول، في الدراسة التي نشرها “مركز التقدم العربي
للسياسات”، إن الحلبة السياسية الإسرائيلية شهدت إجماعا صهيونيا شاملا
بين أحزاب الائتلاف الحاكم والمعارضة بشأن هذا القانون، الذي يأتي في
خضم الصراع الأكثر حدّة في تاريخ اسرائيل حول طبيعة المنظومة الحاكمة.
ولا يتشكّل إجماعا كهذا إلا بالموقف المعادي للفلسطينيين.
وأضاف: “يُشكّل إنفاد هذا القانون تمهيدا لتوسيعه بحيث يناقش الكنيست
مشروع قانون مكمل يتيح طرد عائلات الأسرى، إذا ما تماثلوا مع ما قام
به أبناؤهم من عمليات، أو وفّروا حاضنة شعبية وعائلية لهم”.
وأكد أنّ حدود هذا القانون هي أبعد من مسألة الاسرى وحسب، بل هو بداية
قوننة واسعة وسافرة للطرد الجماعي، وتشمل منع أحزاب عربية من خوض
انتخابات الكنيست، كما تتيح سحب المواطنة والإقامة لتنفيذ مشاريع
تطهير عرقي خاصة لسكان منطقة المثلث الشمالي أو ما يعرف بمنطقة وادي
عارة، وتحيّن الظرف لهذا المشروع المبيّت منذ عقود طويلة، حيث يوفّر
القانون أداة قانونية احتلالية لتفريغ القدس من أهلها الفلسطينيين
وطردهم تمهيدا لاستكمال استيطانها وتهويدها، وجعل استمرار “الوضع
القائم” في الأقصى والمقدسات غير ممكن.
وأوضح أن القانون يشكّل نظاما قائما على الفصل العنصري، فهو يسري على
الفلسطينيين وحدهم بتهمة “الإرهاب” حسب التعريف الاسرائيلي مضافا
إليها المستجد وهو تلقي المخصصات من السلطة الفلسطينية، ويوفر كذلك
الحماية القانونية للإرهابيين اليهود الذي قاموا بجرائم حرب ضد
الفلسطينيين وحتى لقاتل رئيس حكومة اسرائيل الاسبق اسحق رابين، وفيه
أساس للملاحقات السياسية والإفراط في استخدام أنظمة الطوارئ التي
ورثتها إسرائيل عن الانتداب البريطاني، بما في ذلك تحديد الحركة
والاعتقال الاداري والطرد بناء على تقديرات استخباراتية ومن دون أية
أدلّة عينية، وعن كون القدس منطقة محتلة تخضع قانونيا لاتفاقية جنيف
الرابعة.
وقال: “لا يمكن اعتبار قانون سحب المواطنة والإقامة مسألة اسرائيلية
داخلية، ولا مسألة سيادية، بل هو قانون عدواني عنصري على شعب فلسطين،
كما أن اسقاطات القانون هي محلية فلسطينية وإقليمية، إذ سيمنح
استخدامه لدولة الاحتلال أداة لتغيير الطابع الديمغرافي للقدس
بالكامل، كما يتيح سحب المواطنة جماعياً عن فلسطينيي الـ 48 في
المناطق المحاذية للخط الأخضر، والتطابق بين الائتلاف الحاكم
والمعارضة حول هذا الموضوع، دليل على أنهم يتصارعون فيما بينهم
ويتوافقون ضد الحق الفلسطيني”، مضيفا: “لا ينبغي النظر الى هذا
القانون بمعزل عن سلسلة التشريعات والمتغيرات الحاصلة بشأن إضعاف وحتى
إلغاء مفعول كل أجهزة الرقابة على السلطة التنفيذية وغاياتها، ومن
اللافت أن وتيرة تسارع التشريعات تتأثر بحالة الهلع السياسي لدى أحزاب
الصهيونية الدينية من امكانية عدم عودتها للحكم واعتبار الوضع الحالي
فرصة لا تتكرر، خاصة وأن استطلاعات الرأي العام تشير إلى تراجع ملموس
في قوة حزب الليكود فيما لو جرت انتخابات جديدة للكنيست”.
واستطرد: “من حيث الجوهر فمن اللافت أن كل خطوات الحكومة تتناسق مع
منطق مشروع الضم”، لافتا إلى أن المعارضة بقيادة يائير لبيد معنية
بالعودة للحكم، وهناك شقّ فيها مستعد لإقامة حكومة تحالف وطني صهيوني
مع الليكود من دون نتنياهو، ومن أجل ذلك فهم معنيون بعدم القيام بأية
خطوة تُقلل من شرعيتهم كأحزاب سلطة حاكمة، ولذلك لديهم قرار استراتيجي
بـ “استبعاد فلسطينيي 48” من جدول أعمالهم ومشاركتهم في الصراع ضد
الحكومة الحالية.
وأشار إلى أن الصحفي والمحلل العسكري البارز رون بن يشاي، يدعم فكرة
التناسق بين الخطوات الحكومية والتشريعية الإسرائيلية وكونها تمهد
لمشروع الضم في الضفة الغربية، وبناء عليه، يتكشف الهدف المركزي
من مسعى الوزير بوزارة الدفاع بتسلإيل سموتريتش للحصول على المسؤولية
الكاملة عن الادارة المدنية، ليس للتحكم بشؤون الفلسطينيين وحسب، بل
وأساسا توكيله بالسلطة فيما يتعلق بالمستوطنات القائمة وفي السيطرة
على كل مناطق ج، من خلال الاستيطان الواسع، حيث بلغ عدد المستوطنين في
هذا الجزء من الضفة الغربية ما يزيد على نصف مليون نسمة، بينما عدد
أصحابها الفلسطينيين لا يتجاوز ثلث عدد المستوطنين.
وربط الباحث أمير مخول بين قانون سحب الجنسية و “الانقلاب القضائي”
في إسرائيل، لافتا إلى أن هذا الانقلاب ما هو إلا مرحلة تمهيدية
في هذا الصدد، فهو ليس هدفا بحد ذاته وإنما جاء ليخدم سياسات وأهداف
مركزية سياسية وايديولوجية، نظرا لكون أحزاب الصهيونية الدينية غير
مكترثة للقانون ولا للرأي العام العالمي ولا القانون الدولي،
واعتمادها التوراة والتلمود كمرجعية لها، بهذا المفهوم لا موانع لديها
من حل المعضلة الديمغرافية بتعريفها الصهيوني من خلال نظام فصل عنصري
استعماري قائم على منع المواطنة عن الفلسطينيين، وصولا إلى التهجير
بالترغيب المالي أو الطرد بالقوة.
[ad_2]
Source link