[ad_1]
فجر
قرار النمسا وهولندا، بمنع كل من رومانيا وبلغاريا من الانضمام إلى
منطقة شنجن في الاتحاد الأوروبي، خلافا حادا بين حكومات وشعوب تلك
الدول، إذ انتشرت حملة واسعة النطاق على وسائل التواصل الاجتماعي في
رومانيا تدعو إلى مقاطعة النمسا.
وبدأ
الرومانيون حملة على “تويتر” و “فيس بوك” وغيرهما من شبكات التواصل
الاجتماعي تحت هاشتاج (مقاطعة النمسا)، بعدما أعلن المستشار النمساوي
كارل نيهامر في قمة الاتحاد الأوروبي وغرب البلقان التي استضافتها
ألبانيا، أن فيينا لا تدعم انضمام رومانيا إلى “منطقة
شنجن”.
وانعقدت قمة مجلس الاتحاد الأوروبي في الثامن من ديسمبر
الجاري، حيث أيد غالبية الأعضاء دخول الدولتين إلى منطقة الشنجن، إلا
أن النمسا استخدمت حق الفيتو ضد انضمام رومانيا وبلغاريا، علما بأن
الإجماع شرط أساسي للسماح للأعضاء الجدد بالانضمام إلى منطقة “شنجن”
التي تسمح لمواطنيها بالسفر بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي
بالعبور دون الحاجة إلى إظهار جواز سفر أو
تأشيرة.
وأعلن
كثير من الرومانيين أنهم لن يذهبوا بعد الآن للتزلج في منتجعات
النمسا، وسيغلقون حساباتهم في البنوك النمساوية، وانتشرت صورة لإشعار
تم رصده على باب مطعم في رومانيا يقول إن بطاقات الائتمان الصادرة عن
البنوك النمساوية “غير مقبولة”، في حين غرد آخرون بأن الشركات
النمساوية بدأت التأثر بالفعل، وسرعان ما سيكون هناك مجموعة من رجال
الأعمال الغاضبين من قرار المستشار النمساوي.
ومن
بين الذين انضموا إلى المقاطعة نادي كرة القدم الروماني
(أونيفرسيتاتيا كرايوفا)، الذي أعلن على صفحته على “فيس بوك” أن
“جامعة كرايوفا، الراعية للنادي، ذات المبادئ المتأصلة في جذورها قد
اتخذت قرارًا بمعاقبة الشركات النمساوية الشريكة بالمقاطعة الكاملة،
ويشمل ذلك إغلاق حساباتها في بنك رايفايزن النمساوي، وعدم استخدام
محطات (أو إم في) النمساوية للوقود، وإلغاء معسكره الصيفي التقليدي في
منتجع جبلي في النمسا”.
وتتعلق
اعتراضات النمسا بشكوكها إزاء قدرة رومانيا وبلغاريا على السيطرة على
المهاجرين غير الشرعيين الذين يعبرون حدودهما، فيما ينطبق بشكل خاص
على بلغاريا التي انتقدتها فيينا بشدة في هذا
الصدد.
وقال
الرئيس الروماني كلاوس يوهانيس، في بيان، إن موقف النمسا “مؤسف وغير
مبرر” ويهدد الوحدة الأوروبية، وتم استدعاء السفير النمساوي في
بوخارست إلى وزارة الخارجية الرومانية، التي قالت في بيان رسمي إنها
تعتبر موقف فيينا “غير مقبول وغير مبرر وغير ودي”، وأنه “سيكون له
عواقب حتمية على العلاقات الثنائية”.
وفي
السياق ذاته، تعتقد هولندا التي استخدمت هي الأخرى حق الفيتو
للاعتراض على انضمام بلغاريا لمنطقة الشنجن، أن صوفيا فشلت في إحراز
أي تقدم في مكافحة الفساد والجريمة المنظمة وسيادة
القانون.
وعلى
الرغم من أن غالبية السياسيين البلغاريين غير راضين عن موقف هولندا،
إلا أنهم، فيما يبدو قد قبلوا القرار باعتباره عادلاً، حيث يعانون من
مشاكل داخلية ويلقون باللوم على بعضهم البعض.
[ad_2]
Source link