[ad_1]
استنكرت الأمم المتحدة، تفشي عنف المستوطنين المتطرفين،
واستخدام القوات الإسرائيلية “القوة المفرطة” ضد الفلسطينيين في الضفة
الغربية المحتلة، الأمر الذي جعل عام 2022 الأكثر دموية في هذه
المنطقة من الأراضي الفلسطينية المحتلة، منذ بدء الأمم المتحدة بتوثيق
أعداد الضحايا في العام 2005.
جاء ذلك في بيان صحفي صدر عن ثلاثة خبراء أمميين، الليلة
الماضية ونشره مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم
المتحدة.
كما حمل البيان توقيع كل من المقررة الخاصة المعنية
بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967
فرانشيسكا ألبانيز، والمقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء
أو بإجراءات موجزة أو تعسفًا، موريس تيبال بينز، والمقرر الخاص المعني
بحرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، كليمان فولي.
وبحسب البيان، فإن القوات الإسرائيلية قتلت أكثر من 150
فلسطينيًا في الضفة الغربية منذ مطلع العام الجاري حتى الآن،
بينهم 33 طفلاً، كما قتل فتى على يد الجنود الإسرائيليين أو
المستوطنين المتطرفين الذين كانوا يطلقون النار جنبًا إلى جنب،
وقتل المستوطنون فلسطينيين إثنين على الأقل.
وذكر الخبراء في بيانهم: “نذكّر إسرائيل بأنه في انتظار
تفكيك احتلالها غير القانوني، يجب معاملة الفلسطينيين في الأراضي
الفلسطينية المحتلة كأشخاص محميين، وليسوا أعداء أو إرهابيين”، داعيين
إسرائيل لضمان حماية وأمن ورفاهية الشعب الفلسطيني الذي يعيش تحت
احتلالها، وفقًا لالتزاماتها بموجب القانون الدولي.
وقالوا في البيان: “إن المستوطنين المتطرفين المسلحين
والملثمين يهاجمون الفلسطينيين في منازلهم، ويهاجمون الأطفال وهم في
طريقهم إلى المدارس، ويدمرون الممتلكات ويحرقون بساتين الزيتون،
ويرهبون مجتمعات بأكملها مع الإفلات التام من العقاب”.
وأشار البيان إلى أن عام 2022 هو العام السادس على
التوالي الذي يشهد زيادة سنوية في عدد هجمات المستوطنين المتطرفين في
الضفة الغربية المحتلة، على الرغم من قرار مجلس الأمن الدولي 2334
لعام 2016 الذي يهدف على وجه التحديد إلى وقف الأنشطة
الاستيطانية.
وأوضح الخبراء أن الأدلة المقلقة على قيام القوات
الإسرائيلية في العديد من الأحيان بتسهيل ودعم والمشاركة في هجمات
المستوطنين المتطرفين، تجعل من الصعب التمييز بين “عنف المستوطنين
وعنف الدولة”، مشددين على أن “إفلات أحدهم من العقاب يعززه إفلات
الآخر من العقاب”.
ولفت البيان إلى أن استخدام القوة “المميتة” كملاذ أول
من قبل القوات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين الذين لا يشكلون أي تهديد،
يرقى إلى حد الإعدام خارج نطاق القانون – انتهاك للحق في الحياة –
والقتل العمد المحظور بموجب اتفاقية جنيف الرابعة ونظام روما
الأساسي.
كما أكد البيان على أنه لا يمكن السعي لتحقيق تسوية
سلمية في ظل الاحتلال الإسرائيلي القمعي: حقيقة يجب أن تكون جرس إنذار
لجميع صنّاع القرار.
وبحسب معطيات وزارة الصحة الفلسطينية، فقد بلغت حصيلة
الشهداء منذ مطلع العام الجاري 219 شهيدًا وشهيدة، بينهم 53 في قطاع
غزة و166 في الضفة الغربية، آخرهم الطفلة جنى مجدي عصام زكارنة “16
عامًا” من مدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة.
[ad_2]
Source link