[ad_1]
هل كتبت وزارة الشباب والرياضة المصرية، مشهد النهاية في “مسرحية”
مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، الذي تم توقيفه أمس لتنفيذ حكم
نهائي وبات بحبسه لمدة شهر، لادانته بسب وقذف رئيس النادي الأهلي
محمود الخطيب، أم أن إعلان وزارة الشباب، زوال صفة العضوية في نادي
الزمالك عن رئيسه السابق، هو مجرد مشهد أكثر درامية في تلك المسرحية
التي أضجت مضاجع المصريين منذ سنوات وربما لعقود؟
وكانت محكمة النقض، أعلى جهو قضائية في مصر، رفضت الطعن المقدم من
مرتضى منصور على الحكم الاستئنافي الصادر بحبسه لمدة سنة مع إيقاف
تنفيذ العقوبة، في قضية تتعلق بسب وقذف محمود الخطيب رئيس النادي
الأهلي، كما أيدت حبس منصور، لمدة شهر، في قضية مغايرة عن اتهامات
مماثلة بسب وقذف وإهانة محمود الخطيب، وهو ما يعني أن حكم العام
المقضي بإيقاف تنفيذه بات نافذا، لأن المحكوم في حقه بعقوبة مع إيقاف
التنفيذ كرر ذات الجرم، لذا وجب تنفيذ حكم الحبس.
ووضع منصور، حكم محكمة النقض، في خانة المؤامرة ضده، إذ قال في
تدوينة على حسابه الرسمي على موقع “فيسبوك” فور صدور الحكم: “رئيس
النادي الأهلي يسجن رئيس نادي الزمالك، لأول مرة في تاريخ الرياضة.
الخطة كانت إسقاطي في الانتخابات (البرلمانية )بالتزوير، قبلها عزلي
من رئاسة النادي 4 سنوات، وبعدها حل مجلس الادارة، وكانت الخطوة
الرابعة سجني، لكنها تأخرت بعض الشيئ”.
وتلك ليست المرة الأولى التي يُسجن فيها منصور أو يعزل من رئاسة
نادي الزمالك، فهو يعتبر نفسه “مستر أكس الذي لا يموت”، والذي يحق له
أن يكيل الاتهامات لمعارضيه ومنافسيه السابقين والحاليين وحتى
المُحتملين، وبالطبع لم يسلم من هجومه غريمه رئيس النادي الأهلي محمود
الخطيب (بيبو)، الذي آثار على مدى سنوات عدم الرد على مرتضى منصور،
وسلك طريق القضاء لنيل حقه.
مرتضى منصور الذي دأب على الظهور بشكل دوري على شاشة قناة الزمالك،
ليكيل الاتهامات والسباب لرياضيين وإعلاميين وحتى مطربين، بألفاظ
بذيئة على شاشة التلفزيون، قالت وزارة الشباب والرياضة المصرية إنه
فقد عضويته في نادي الزمالك، وفقا اللائحة الاسترشادية لنادي الزمالك،
التي تنص على زوال العضوية عن أعضاء مجلس الإدارة في عدد من الحالات
منها أن يصدر ضده حكم نهائي بعقوبة مقيدة للحريات.
وطالما زالت عضوية مرتضى منصور عن رئاسة نادي الزمالك، فلا سبيل
أمامه للترشح لراسة النادي، الذي سيختار مجلس إدارته رئيسا مؤقتا له،
حتى إعلان إجراء انتخابات جديدة عند انعقاد الجمعية العمومية.
ورغم وضوح الصورة للعيان، إلا أن هناك قانونيين من أنصار مرتضى
منصور يؤكدون حقه في الترشح مجددا لرئاسة النادي بعد انقضاء عقوبته،
وحتى يُشككون في فترة العقوبة، وإن كانت شهرا أم شهر وعام، وهذا الأمر
جعل المصريين واثقين من عودة وشيكة لمرتضى منصور ليملأ فراغا في
عالمهم المشحون بهموم الغلاء، لتتواصل فصول مسرحية “مستر إكس”.
[ad_2]
Source link