[ad_1]
اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي عددا من الفلسطينيين إثر حملات دهم
استهدفت مناطق متفرقة في الضفة الغربية والقدس المحتلة، في وقت صادق
الكنيست الإسرائيلي بالقراءة التمهيدية على 3 مشاريع قوانين تُحكم
سيطرة اليمين المتطرف على الحكم والمؤسسات في إسرائيل.
وفي جنين، اعتقلت قوات الاحتلال، شابا من بلدة “كفر راعي”، فيما
اندلعت مواجهات بين قوات الاحتلال ومجموعة من الشباب في نابلس
قرب حاجز “بيت فوريك”، واعتقلت قوات الاحتلال 4 فلسطينيين من بلدات في
محافظة نابلس، إضافة إلى ثمانية فلسطينيين من محافظة الخليل، ونصبت
قوات الاحتلال عدة حواجز عسكرية على مداخل الخليل الشمالية، واعتقلت
قوات الاحتلال، فلسطينيين من طولكرم، بينهما أسير محرر.
وفي القدس المحتلة، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، ثلاثة شباب من
بلدة “بدو”، شمال غرب القدس.
من جهة أخرى، صادق الكنيست الإسرائيلي بـ “قراءة تمهيدية” على ثلاثة
مشاريع قوانين، يهدف اثنان منها إلى سيطرة الائتلاف الحكومي المرتقب
بقيادة بنيامين نتنياهو على مفاصل الدولة الأمنية.
وتحتاج تلك المشاريع إلى التصويت بثلاث قراءات أخرى لتصبح قوانين
نافدة.
وأيد 62 نائبا (من أصل 120 نائبا بالكنيست) ما يُعرف بـ”قانون درعي”،
فيما عارضه 53 نائبا.
ويهدف القانون إلى السماح لرئيس حزب “شاس” الديني أرييه درعي بتولي
منصب وزير بالرغم من الحكم عليه في يناير الماضي بالسجن لمدة عام مع
إيقاف التنفيذ لارتكابه مخالفات ضريبية.
ويطالب المشروع بتعديل “قانون الأساس” (بمثابة دستور لإسرائيل) الذي
يمنع من حُكم عليه بالسجن من تولي منصب وزاري، بحيث يُستثني المحكومين
بالسجن مع إيقاف التنفيذ.
أما المشروع الثاني يُعرف باسم “قانون بن غفير” وأيده 61 نائبا مقابل
معارضة 53 نائبا، ويقترح المشروع تعديل “مرسوم الشرطة”، بحيث تكون
خاضعة للحكومة، ممثلة في وزير الأمن القومي المرتقب إيتمار بن غفير
رئيس حزب “القوة اليهودية”، وتحويل مفوض الشرطة إلى موظف تابع لسلطة
الوزير.
وقبل التصويت، قال وزير الأمن الداخلي المنتهية ولايته عومر بارليف،
إن المشروع المقترح يهدف إلى “المس باستقلال الشرطة وتحويلها
إلى أداة في أيدي السياسيين”.
أما المشروع الأخير، فنال تأييد 61 نائبا، وعارضه 51 آخرين، وهو معروف
باسم مشروع “قانون سموتريتش”، ويسمح للنائب بتسلئيل سموتريتش زعيم حزب
“الصهيونية الدينية” بالحصول على صلاحيات وزير في وزارة الجيش.
ويقترح المشروع إضافة أحكام إلى “قانون الأساس” يمكن بموجبها تعيين
وزير إضافي في الوزارة يكون مسؤولا مع وزير الجيش عن مجالات معينة في
نطاق عمل الوزارة.
ومنتقدا المشروع، قال وزير الجيش المنتهية ولايته بيني غانتس إن
“إنشاء وزارة داخل وزارة لا يُوصى به في أي هيكل تنظيمي، وبالتأكيد
ليس عندما يتعلق الأمر بالمسائل الأمنية”.
وتابع: “ما أفهمه من اتفاقيات الائتلاف الحكومي، هو أن الحكومة
المقبلة تطالب بتأسيس وزارة جيش ثانية لشؤون يهودا والسامرة (التسمية
التوراتية للضفة الغربية). الدرس الأول في الجيش هو وحدة
القيادة”.
ومن المقرر إحالة مشاريع القوانين الثلاثة إلى “اللجنة المنظمة”،
لتحديد اللجان التي ستناقشها تمهيدا لطرحها للتصويت للقراءة
الأولى.
وأمام نتنياهو مهلة حتى 21 ديسمبر لجاري لتشكيل حكومة، ويمكنه الطلب
من الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، تمديدها 4 أيام أخرى.
[ad_2]
Source link