[ad_1]
تواصلت في إسرائيل اليوم الخميس، الاحتجاجات ضد التعديلات القضائية
التي يعتزم الائتلاف الحاكم في إسرائيل بزعامة رئيس الوزراء بنيامين
نتنياهو، تمريرها رغم معارضة قطاع واسع لها.
وانطلق اليوم تظاهرات أطلق عليها أسم: “يوم الاضطراب الوطني
لمقاومة الدكتاتورية”، في محاولة للضغط على الحكومة للتراجع عن
خططها.
وأغلق المتظاهرون شوارع رئيسية في تل أبيب وسط استنفار أمني لافت،
وتحذيرات من المؤسسة الأمنية من الاقتراب من منشآت ومؤسسات حيوية.
وتشرح “حياة واشنطن” فيما يلي أبرز بنود التعدلات المقترحة على
التشريعات القضائية، والتي أثارت معارضة جارفة، ويُفترض أن يتم
التصويت بالقراءة الأولى عليها في الكنيست الأسبوع المقبل:
– بموجب المسودة الأصلية لمشروع
القانون، يتعين على المحكمة العليا (المكونة من 15 قاضيًا)، أن تنعقد
بكامل هيئها من أجل إلغاء قانون ما أقره الكنيست ويجب أن يكون قرار
الإلغاء بالإجماع.
– والأسبوع الماضي، قللت الحكومة
الائتلافية عدد القضاة اللازمين لإلغاء القانون، إلى 12 قاضيا لكن
بشرط انعقاد المحكمة بكامل هيئتها.
– وبموجب المسودة الجديدة المتوقع
طرحها الأسبوع المقبل، ستكون هناك حاجة إلى عشرة قضاة فقط من الخمسة
عشر قاضيا لدعم إلغاء قانون مُعين.
وتم تقليل عدد القضاة المطلوبين لإلغاء أي قانون يُقره الكنيست، في
محاولة لتمرير القانون، لكن المعارضة ترفض وضع قيود على حق المحكمة
العليا في المراجعة القضائية وإلغاء القوانين غير الدستورية، كما لن
يكون للمحكمة الحق في إلغاء قوانين الأساس، وسيكون بوسعها إلغاء
القوانين العادية فقط بحد معين من القضاة.
وصادقت لجنة الدستور والقانون والعدل في الكنيست على مشروع القانون
الذي يُقييد قدرة المحكمة العليا على إلغاء التشريعات التي ترى أنها
غير دستورية.
وسيحتاج مشروع القانون لتمريره، إلى ثلاث قراءات، بأغلبية 61
عضوا في الكنيست.
[ad_2]
Source link