[ad_1]
لم يكن لقاء الرئيسين المصري عبد الفتاح السيسي والتركي رجب طيب
أردوغان، في قطر يوم الأحد الماضي، متوقعا، في ظل التراشق المتبادل
بين البلدين وتقاطع مصالحهما في شرق البحر المتوسط، لكن ما أن عُقد
اللقاء، وصدرت بيانات العاصمتين بشأنه، إلا وتعاظمت الآمال بذوبان
الجليد بين القاهرة وأنقرة، بعد قطيعة استمرت نحو عقد، منذ الإطاحة
بجماعة “الإخوان المسلمين”، المُصنفة إرهابية في مصر، من الحكم في مصر
بعد انتفاضة شعبية في العام 2013.
ووصف أردوغان، اللقاء الذي عُقد على هامش افتتاح كأس العالم في
الدوحة، بأنه “خطوة أولى من أجل إطلاق مسار جديد بين القاهرة وأنقرة”،
في وقت قالت الرئاسة المصرية، إن الرئيسين اتفقا على أن يكون لقاؤهما
“بداية تطوير العلاقات الثنائية”.
لكن آمال المراقبين بشأن الإسراع في تطوير مسار العلاقات المصرية
التركية، ما لبثت أن ضعُفت، بعد عودة التراشق بين البلدين على خلفية
التقاطعات الاقليمية المتناقضة لكل منهما.
وبعد لقاء السيسي وأردوغان، بيومين طالبت مصر بـ”خفض التصعيد” من جانب
تركيا وإيران بعد ضربات نفذها البلدان في شمالي سوريا والعراق،
ووصفتها بأنها “اعتداءات تنتهك سيادة الدولتين العربيتين”.
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، أحمد أبو زيد، فى
بيان، إن مصر تتابع بقلق شديد ما تشهده الدولتين العربيتين الشقيقتين
العراق وسوريا على مدار الأيام الماضية من “اعتداءات من جانب إيران
وتركيا تنتهك سيادة كل دولة على أراضيها”.
وأضاف المتحدث: “مصر تطالب بخفض التصعيد حقناً للدماء، ولتجنيب
المنطقة المزيد من عوامل عدم الاستقرار”.
ونفذت تركيا عدة ضربات جوية لمواقع للأكراد في العراق وسوريا، بعد
تفجير “اسطنبول”، الشهر الجاري، والذي خلف 6 قتلىى وعددا من الجرحى،
خصوصا بعدما اتهمت أنقرة منظمات كردية بالوقوف خلف هذا التفجير،
تخطيطا وتدبيرا وتمويلا وتنفيذا.
وسبب القصف التركي، لمواقع الأكراد في سوريا والعراق، سقوط
ضحايا وخلف أضرارا مادية بالغة، وفي المقابل، أُطلقت صواريخ من داخل
الأراضي السورية باتجاه منطقة “قرقميش” الواقعة في محافظة غازي عنتاب،
جنوب تركيا، ما أسقط قتلى وجرحى، وهو ما ردت عليه أنقرة بمعادودة قصف
مواقع كردية في شمال سوريا.
وبعد ساعات من الانتقاد المصري لتركيا، اتخذت القاهرة خطوة عملية
أظهرت تمسكها بمصالحها في شرق المتوسط، وعدم استعدادها للتنازل عن تلك
المصالح مقابل تطوير العلاقات مع أنقرة، علما بأن أردوغان كان قال إن
أنقرة تريد من القاهرة تغيير نهجها في شرق المتوسط.
وبدا أن القاهرة أرادت بعد لقاء السيسي وأردوغان، التأكيد على تمسكها
بتحالفاتها في منطقة شرق المتوسط، وتهدئة مخاوف حلفاءها في تلك
المنطقة، إذ وقع الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة
وزير الدفاع والإنتاج الحربي في مصر، ونيكولاوس بانايوتوبولوس وزير
الدفاع اليوناني، في القاهرة، مذكرة تفاهم في مجال البحث والإنقاذ
الجوي والبحري بين الجانبين، بحضور سامح شكرى وزير الخارجية المصري
ونظيره اليوناني نيكوس ديندياس، وكبار قادة جيشي البلدين.
وذكرت القوات المسلحة المصرية، في بيان، أن مذكرة التفاهم تأتي في
إطار دعم علاقات الشراكة والتعاون بين حكومتي مصر واليونان.
ونصت مذكرة التفاهم على تقديم كافة أوجه الدعم بين الجانبين؛ بما يحقق
التكامل في مجال البحث والإنقاذ الجوي والبحري.
وأعرب وزير الدفاع المصري، عن اعتزازه بعلاقات الشراكة التي تربط
القوات المسلحة المصرية واليونانية في مختلف المجالات العسكرية، مؤكدا
حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على زيادة أواصر التعاون فى مختلف
المجالات العسكرية لكلا البلدين الصديقين
من جهته، عبر وزير الدفاع اليوناني عن تقديره الكامل لدور مصر الفاعل
في محيطها الإقليمي والدولي، متمنيا أن تشهد المرحلة المقبلة دعم آفاق
جديدة لمجالات التعاون العسكرى لكلا البلدين.
وبحث وزير الدفاع المصري مع نظيره اليوناني، الموضوعات ذات الاهتمام
المشترك في إطار تدعيم مجالات التعاون العسكري ونقل وتبادل الخبرات
بين القوات المسلحة المصرية واليونانية .
ومعروف أن أي تعاون في المجال البحري بين مصر واليونان يثير حفيظة
أنقرة، التي لا تعترف باتفاق ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، كما
لا تعترف القاهرة وأثينا باتفاق ترسيم الحدود بين تركيا والحكومة
الليبية في طرابلس.
وانتقدت على الفور المتحدثة باسم وزارة الخارجية التركية، تانجو
بيلغيتش، مذكرة التفاهم بشأن التعاون في مجالات البحث والإنقاذ بين
اليونان ومصر، وقالت: “هذا تناقض خطير أن تبرم اليونان مذكرة تفاهم مع
مصر بشأن البحث والإنقاذ في شرق البحر المتوسط، في الوقت الذي تدفع
أثينا طالبي اللجوء الأبرياء إلى بحر إيجة معرضة حياتهم للخطر في
انتهاك للقانون الدولي”.
وأضافت بيلغيتش أن مناطق البحث والإنقاذ في البحر “هي مساحات خدمة
لإنقاذ حياة الإنسان وهذه المناطق ليست مناطق سيادة وفقا للقانون
الدولي”.
وأشارت إلى أن القواعد المتعلقة بمناطق البحث والإنقاذ حددتها اتفاقية
هامبورغ لعام 1979، وأنه وفقا للاتفاقية تلتزم الدول بالتعاون في حالة
تداخل مناطق الخدمة مع بعضها البعض، مضيفة أن “مناطق البحث والإنقاذ
التي أعلنتها تركيا واليونان في بحري إيجة والمتوسط وأخطرت المنظمة
البحرية الدولية بها، تتداخل مع بعضها البعض”.
وأوضحت أن اليونان تجنبت دائما التعاون مع تركيا بشأن هذه القضية
ورفضت مقترحات الاتفاقية التي قُدمت في الماضي، مؤكدة أن سبب ذلك هو
أن “اليونان تزعم أن مناطق خدمة البحث والإنقاذ هي منطقة السيادة
وتربطها بمطالبها المتطرفة بخصوص الصلاحيات البحرية “.
وشددت بيلغيتش أن هذا النهج لليونان هو “موقف غير قانوني يتعارض مع
اتفاقية هامبورغ لعام 1979، لذلك لا يمكن أن نُضفي على مذكرة التفاهم
الموقعة بين اليونان ومصر معنى يتجاوز هذه الحقائق”.
وأردفت: “ستستمر تركيا في حماية حقوقها وحقوق جمهورية شمال قبرص
التركية (التي لا تعترف بها سوى تركيا، ولا تعترف بها لا اليونان ولا
قبرص ولا الأمم المتحدة)، بحزم من خلال زيادة تعاونها وتنسيقها مع
جميع الشركاء الرئيسيين في شرق البحر المتوسط وما وراءه، وربما يكون
هذا هو سبب تدهور توازن اليونان في الفترة الماضية”.
[ad_2]
Source link