[ad_1]
طالب وزير الأمن الإسرائيلي إيتمار بن غفير، اليوم
الإثنين، بالعودة لسياسة الاغتيالات والقضاء على قادة الفصائل
الفلسطينية التي وصفها بـ “المحرضة”.
وقال بن غفير – خلال زيارته لبؤرة “افيتار” الاستيطانية
في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية، لعقد جلسة لأعضاء حزبه بعد أحداث
بلدة “حوارة” أمس، وعودة المستوطنين للبؤرة للاستقرار فيها قبل أن
تستكمل عملية إخلائها – : “حان الوقت لوقف سياسة الاحتواء، العدو في
الجانب الآخر يفهم عكس الرسالة، المقاومون بحاجة إلى أن يتم سحقهم،
وقد حان الوقت لذلك”.
وبشأن هجمات المستوطنين المتطرفين أمس في بلدة حوارة،
صرح بن غفير بأنه يتفهم الألم لكن يجب ألا نأخذ القانون بأيدينا،
الجهة التي يجب أن تتعامل مع عمليات المقاومة وتردعها هي الحكومة
الإسرائيلية وليس الإسرائيليين أنفسهم.
ولفت إلى أنه اتصل هذا الصباح برئيس الحكومة بنيامين
نتنياهو، وطلب منه شرعنة البؤرة الاستيطانية وعدم إخلاء المستوطنين
منها.
في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام عبرية، اليوم الإثنين، أن
الوضع في الضفة الغربية وصل إلى نقطة الغليان، وسيكون من الصعب إخماد
الحريق المشتعل حاليا، مشيرة إلى أن حكومة نتنياهو فقدت السيطرة بشكل
كبير على ما جرى في حوارة، ولم تتمكن من وقف ما يجري.
ووفق صحيفة “هآرتس” العبرية، فإن الأحداث التي وقعت في
بلدة حوارة قد تؤدي إلى إشعال صراع واسع النطاق في الضفة الغربية،
والذي حذرت منه المؤسسة الأمنية الإسرائيلية منذ فترة طويلة.
وأشارت الصحيفة إلى أن عملية حوارة التي قتل فيها
مستوطنين اثنين أمس، وقعت خلال “قمة العقبة”، مؤكدة أن العملية نفذت
بعد تراكم التحذيرات الاستخباراتية بشأن محاولات انتقامية، بعد عملية
نابلس الأخيرة يوم الأربعاء الماضي، والتي قتل فيها الجيش الإسرائيلي
11 فلسطينيًا.
كما لفتت الصحيفة العبرية، إلى أن جيش وشرطة الاحتلال
فشلوا في التعامل مع عنف المستوطنين أمس، ولم يرسلوا قوات كافية
للمنطقة، وهذا ما يشير إلى أن الأوضاع يمكن أن تخرج عن السيطرة.
واستشهد فلسطينيان وأصيب المئات، وتضررت عشرات المنازل
والسيارات، أمس الأحد جراء اعتداءات المستوطنين والقوات الإسرائيلية
عليهم، في بلدة حوارة وقرى فلسطينية في محيط مدينة نابلس شمال الضفة
الغربية المحتلة.
[ad_2]
Source link