بلينكن يعلن عن اجتماعات عربية إسرائيلية الشهر المقبل لـ "توسيع نطاق التعاون"

[ad_1]

أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني
بلينكن، عن اجتماع مرتقب بين مجموعة من الدول العربية وإسرائيل
وأمريكا، من أجل “توسيع نطاق التعاون” بين الدول العربية
وإسرائيل.

وأكد بلينكن، في كلمة خلال مؤتمر منظمة “جي ستريت”
(مجموعة ضغط مؤيدة لإسرائيل تقول إن هدفها إنهاء الصراع  في
الشرق الأوسط)، الذي عقد في فندق “أومني شورهام” في واشنطن، أهمية
تعميق العلاقات الدبلوماسية بين إسرائيل والمزيد من جيرانها والدول في
مختلف أنحاء العالم، كون هذا الأمر يمثل أحد أكثر السبل فعالية لتعزيز
أمن إسرائيل.
وقال إن الولايات المتحدة تعمل بلا
هوادة لتعزيز اتفاقيات إبراهيم واتفاقات التطبيع الأخرى بين إسرائيل
والدول العربية وتوسيع نطاقها، لافتا إلى اجتماعه في شهر مارس الماضي
مع نظرائه من المغرب والبحرين والإمارات العربية المتحدة ومصر
وإسرائيل في قمة النقب التاريخية التي عقدها وزير الخارجية الإسرائيلي
آنذاك يائير لابيد، والتي لم يكن من الممكن التفكير فيها حتى منذ بضع
سنوات.
وأضاف: “ستجتمع مجموعات العمل في أوائل
العام المقبل لتوسيع نطاق التعاون حول القضايا الرئيسية في المجالات
التي حددناها للتعاون في إطار قمة النقب، بما في ذلك الصحة والأمن
الغذائي والسياحة والأمن الإقليمي”.
وأشار إلى الاتفاق على إنشاء حدود
بحرية دائمة بين إسرائيل ولبنان، مما سيتيح تطويرا سلميا لاحتياطيات
كبيرة من الطاقة، منوها برحلة الرئيس جو بايدن في يوليو الماضي،
الأولى من نوعها لقائد أمريكي من إسرائيل إلى المملكة العربية
السعودية مباشرة، وذلك عقب قرار المملكة فتح مجالها الجوي للطائرات
المدنية القادمة من إسرائيل والمتوجهة إليها.
وقال: “تخلق هذه الجهود الرامية إلى
دمج إسرائيل فرصا جديدة خارج المنطقة أيضا (..) دمج إسرائيل مرادف
أيضا لمواصلة النضال حتى تتم معاملة إسرائيل كما تعامل أي دولة أخرى،
لا أكثر ولا أقل”.
وأضاف: “نحن نحترم بشكل كامل حق الجميع
في حرية التعبير وندافع بشكل نشط عن هذا الحق ونعززه في مختلف أنحاء
العالم، ولكننا نواصل رفض الحركة العالمية للمقاطعة وسحب الاستثمارات
وفرض العقوبات لأنها تستفرد بإسرائيل بشكل غير عادل”.
وأكد أن واشنطن  عملت باستمرار
وبقوة في الأمم المتحدة لصد ما اعتبره “تحيزا ظالما ضد إسرائيل”،
والذي انعكس من خلال الجهود الرامية إلى نزع الشرعية عن إسرائيل
واستبعادها والاهتمام غير المتناسب الذي تواصل إسرائيل تلقيه في أماكن
مثل مجلس الأمن الدولي ومجلس حقوق الإنسان.
وقال: “لا تصرف هذه المعاملة غير
العادلة انتباه الأمم المتحدة عن التركيز على التحديات الأخرى فحسب،
بل تحرم إسرائيل من فرصة المشاركة في الهيئات التي تستطيع فيها تقديم
مساهمات قيمة لتحسين حياة الناس في مختلف أنحاء العالم”.
وشدد بلينكن على أن التطبيع بين
إسرائيل وجيرانها ليس بديلا عن تحقيق السلام بين الإسرائيليين
والفلسطينيين، موضحا أنه “يمكن الاستفادة من إدماج إسرائيل المتزايد
والفرص واسعة النطاق التي يخلقها لتحسين حياة الفلسطينيين في الضفة
الغربية وغزة”.
وأوضح أن الولايات المتحدة تعتبر أن
الفلسطينيين والإسرائيليين يستحقون الحقوق والفرص عينها، لافتا إلى أن
حل الدولتين القائمتين على أساس خطوط 1967 “مع مقايضات متفق عليها” ما
زال أفضل طريقة لتحقيق هدفنا المتمثل في أن يعيش الإسرائيليون
والفلسطينيون جنبا إلى جنب في سلام وأمن، مشدا على ضرورة الحفاظ على
هوية إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية.
وقال بلينكن: “ما زالت الولايات
المتحدة تعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل”، لكنه أوضح أن “القدس مركزية في
الرؤى الوطنية لكل من الفلسطينيين والإسرائيليين وينبغي أن تكون مدينة
لكافة أبنائها”.
وأضاف أن “كل ما يبعدنا عن حل الدولتين
يُضر بأمن إسرائيل على المدى الطويل وبهويتها طويلة المدى”، مُقرا بأن
“احتمالات التوصل إلى حل الدولتين تبدو بعيدة المنال
حاليا”.
في غضون ذلك، لفت بلينكن إلى أن
إسرائيل أجرت مؤخرا انتخابات “حرة ونزيهة” بمشاركة قوية ومن المتوقع
أن تتولى حكومة جديدة السلطة في الأيام المقبلة، مشددا على احترم
“الخيار الديمقراطي للشعب الإسرائيلي”، ورحب بالتزام رئيس الوزراء
الإسرائيلي المُكلف بنيامين نتنياهو، بجعل هذه الحكومة “تعمل لصالح
كافة سكان دولة إسرائيل بدون استثناء”.
وأوضح أنه سيتم تقييم الحكومة الجديدة
“بحسب السياسات التي تنتهجها وليس بحسب الشخصيات الفردية”، وقال:
“سنلتزم بالمعايير المتبادلة التي أنشأناها في علاقتنا على مدار
العقود السبعة الماضية، وسنتحدث بصدق واحترام مع أصدقائنا
الإسرائيليين، كما ينبغي أن يفعل الشركاء دائما”.
وأعرب عن قلقه لأن هذا العام شهد
مستويات أعلى بكثير من أعمال العنف في الضفة الغربية، سواء من قبل
الفلسطينيين أو المستوطنين الإسرائيليين، مطالبا بـ “توقف أعمال العنف
وأن يواجه مرتكبوها عدالة متساوية بموجب القانون”.
وأكد أن واشنطن ستواصل معارضة أي أعمال
من شأنها تقويض احتمالات حل الدولتين، “بما في ذلك التوسع الاستيطاني
والتحركات لضم الضفة الغربية والإخلال بالوضع التاريخي الراهن في
الأماكن المقدسة وعمليات الهدم والإخلاء والتحريض على
العنف”.
وطالب السلطة الفلسطينية بأن تُجري
إصلاحات ذات مغزى، لأن إحباطات الشعب الفلسطيني مدفوعة أيضا بالافتقار
إلى “الحكم والفساد”.
وقال: “تعزيز المؤسسات
الفلسطينية وتعزيز سيادة القانون والشفافية والمساءلة أمور حاسمة أيضا
لتحسين حياة الفلسطينيين اليوم ولا غنى عنها لوضع أساس دولة فلسطينية
ديمقراطية مستقرة في المستقبل”، مضيفا: “يجب أن تثبت السلطة
الفلسطينية أن لديها الإرادة والقدرة على أن تكون شريكا حقيقيا في
عملية قد تفضي إلى دولتين”، معتبرا أن “الإجراءات الأحادية الجانب في
الأمم المتحدة لن تحقق شيئا لناحية تلبية الاحتياجات الملحة للشعب
الفلسطيني أو تقريب الجانبين من السلام”.

 
 

[ad_2]

Source link