[ad_1]
صادقت الهيئة العامة للكنيست
الإسرائيلي، الليلة الماضية، على المرحلة الأولى من مخطط حكومة
بنيامين نتنياهو للإصلاح القضائي، بالقراءة الأولى، بأغلبية 63 صوتًا
مؤيدًا، و47 معارضا.
وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، شملت هذه
المرحلة من التشريعات سن “قانون أساس: القضاء”، الذي يهدف إلى إضعاف
المحكمة العليا وسحب صلاحيات منها، وإلى تغيير تركيبة لجنة تعيين
القضاة بحيث يسيطر الائتلاف الحاكم بالكامل عليها.
يأتي ذلك في ظل تصاعد الاحتجاجات
الجماهيرية والمعارضة السياسية في تل أبيب للمخطط الذي تصفه الحكومة
بـ”الإصلاح القضائي”، وسط تعنت الائتلاف ورفضه تجميد العملية
التشريعية والدخول في حوار حول تسوية لتمرير خطة متفق عليها بوساطة
الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ.
وبموجب التشريعات التي تمت المصادقة
عليها في القراءة الأولى، تُمنع المحكمة الإسرائيلية العليا من التدخل
في بعض القوانين حتى تلك التي ترى المحكمة أنها “غير دستورية”
وتتعارض مع غيرها من القوانين.
وتنص التشريعات الجديدة أيضًا على
استدعاء القضاة المرشحين للمحكمة العليا، لجلسة استماع في لجنة
الدستور والقانون والقضاء في الكنيست، كما تشترط التعديلات تعيين
امرأة ممثلة عن كل سلطة من السلطات الثلاث في لجنة اختيار
القضاة.
وقال نتنياهو في أعقاب التصويت في
الكنيست: إنها “ليلة مهمة ويوم عظيم. يجب الدخول في مفاوضات بدون شروط
مسبقة. أنا أعرف فقط الشروط المسبقة من الدوائر السياسية”.
وأضاف: “المتظاهرين الذين
يتحدثون عن الديمقراطية هم أنفسهم من سيقضون عليها عندما يحرمون
المندوبين المنتخبين من حقهم الديمقراطي الأساسي”.
واعتبر زعيم حزب “الوحدة الوطنية”
الإسرائيلي ووزير الجيش السابق بيني غانتس، أنه “بعد تمرير قانون
التعديلات القضائية بالقراءة الأولى سيكون من الصعب إعادة العجلة إلى
الوراء”.
في حين هاجم وزير العدل الإسرائيلي
ياريف لافين، المعارضة في قاعة التصويت، وزعم: “أنتم من تنازلتم عن
جزء من أرض إسرائيل لـ”حزب الله، لدولة عدو”.
ويخشى المتظاهرون في إسرائيل أن ينقلب
الائتلاف الحكومي على النظام القضائي.
وتهدف التغييرات المزعومة التي خطط لها
نتنياهو إلى منح البرلمان سلطة إلغاء قرارات المحكمة العليا بأغلبية
بسيطة، كما تمنح السياسيين نفوذًا أكبر في تعيين القضاة.
[ad_2]
Source link