[ad_1]
أفادت قناة (كان) العبرية، اليوم
الأحد، بأن المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، غالي بهاراف
ميارا، تعارض مشروع قانون لتوسيع صلاحيات وزير الأمن الداخلي،
بموجب طلب من إيتمار بن غفير المرشح لتولي المنصب.
وأضافت القناة، أن مشروع القانون الذي
يطالب به بن غفير سيؤدي إلى سحب إمكانية ترجيح الرأي من الشرطة
الإسرائيلية ونقله بشكل كامل إلى الوزير.
ويقضي مشروع القانون بأن يقرر وزير
الأمن الداخلي، الذي سيتغير مسماه إلى وزير الأمن القومي، سياسة
الشرطة وإخضاع مفتشها العام لإمرة الوزير، وأن يكون الوزير مسؤولًا عن
إدارة الشرطة وتفعيلها.
وأشارت القناة إلى أن المستشارة
القضائية للحكومة الإسرائيلية، أكدت أن مشروع القانون بصيغته الأصلية
يغير المبادئ الأساسية للعلاقة بين الوزير المعين والشرطة.
وأضافت: “ليس بإمكان الوزير أن يقرر
سياسة متعلقة بفتح تحقيق في توصية تقدمها الشرطة لإخضاع شخص للمحاكمة،
لأن شعبة التحقيقات ونيابة الشرطة يفترض أن تكون غير متعلقة بالمستوى
السياسي، وصلاحياتها نابعة من توجيهات المستشار القضائي للحكومة
والنيابة العامة”.
وتابعت أن “الوزير بإمكانه أن يكون
ضالع في مداولات حول سياسة عامة للشرطة وتفضيل مواضيع معينة، وكذلك
تعيين مفتش عام للشرطة، لكن لا يمكنه أن يقرر بنفسه سياسة
الشرطة”.
ويرى مراقبون أن هذا الخلاف من شأنه أن
يؤدي إلى حدوث صدام بين الحكومة اليمينية المتطرفة التي سيشكلها رئيس
حزب “الليكود”، بنيامين نتنياهو، والمستشارة القضائية.
[ad_2]
Source link