[ad_1]
مررت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي، اليوم الخميس، بالقراءتين
الثانية والثالثة، مشروع “قانون أساس: الحكومة”، المعروف بقانون
“الحصانة”، الذي يمنع عزل رئيس حكومة من منصبه، ويُحصن رئيس الحكومة
بنيامين نتنياهو.
وأتى تمرير القانون، رغم التظاهرات العارمة التي تشهدها دولة الاحتلال
ضد خطط الحكومة لتعديل التشريعات القضائية، وخصوصا لتلك المواد التي
تمس صلاحيات المحكمة العليا.
ويغل “قانون الحصانة”، يد المحكمة العليا عن عزل رئيس الوزراء، وقدم
مشروع القانون عضو حزب “الليكود” ورئيس الائتلاف أوفير كاتس، إذ
اقترحه كرد فعل على قرار المحكمة العليا الشهر الماضي، الاستماع إلى
التماس يطالب المحكمة بإجبار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على ترك
منصبه، بسبب تضارب المصالح، كونه يقود إصلاحات قانونية وقضائية بعيدة
المدى، ستؤثر على محاكمته بتهم فساد.
وأثار قرار المحكمة العليا قبول الاستماع إلى الالتماس، غضبا في
الائتلاف الحاكم، ودفع رئيس كتلة “الليكود” في الكنيست، إلى تقديم
مشروع القانون، الذي يحدد طريقتين فقط لعزل رئيس الوزراء، فإما أن
يقوم رئيس الوزراء بإبلاغ الكنيست بنفسه بأنهم سيتنحى عن منصبه، أو أن
تقوم الحكومة بعزله بسبب نقص في اللياقة البدنية أو النفسية بتأييد 75
% من أعضاء الحكومة للقرار، وأغلبية 90 عضوا في الكنيست.
ويحظر التشريع المقترح على أية محكمة، الاستماع إلى التماس يطالب بعزل
رئيس الوزراء أو إصدار مثل هذا الحكم، كما يمنع قيام المستشارة
القضائية للحكومة بالإعلان عن تعذر رئيس الحكومة عن القيام بمهامه،
وتنحيته عن منصبه.
وتمت المصادقة على القانون بأغلبية 61 من أعضاء الكنيست، ومعارضة 47
عضوا.
[ad_2]
Source link