[ad_1]
صادقت الهيئة العامة للبرلمان الإسرائيلي (الكنيست) على
القراءة التمهيدية، اليوم الأربعاء، لفرض عقوبة الإعدام على أسرى
فلسطينيين.
ووفق وسائل إعلام عبرية فإن الهيئة صادقت بالقراءة
التمهيدية على مشروع قانون يمنع عزل رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، من
خلال إجراء التعذر عن القيام بمهامه.
وينص مشروع القانون الذي قدمته عضو الكنيست “ليمور سون
هار ميلخ”، من حزب “عوتسما يهوديت”، على إلزام المحكمة بفرض عقوبة
الإعدام على الذي يرتكب مخالفة قتل بدافع عنصري وبهدف المس
بإسرائيل.
من جهتها، أعربت المستشارة القضائية للحكومة
الإسرائيلية، غالي بهاراف ميارا، عن معارضتها لمشروع قانون الإعدام،
وأوصت بأن يجري التداول بشأنه في المجلس الوزاري المصغر للشؤون
السياسية والأمنية “الكابينيت”، مؤكدة في الوقت ذاته، أن عقوبة
الإعدام ليست رادعة.
ولفتت المستشارة القضائية إلى أن مشروع القانون يثير
مصاعب كبيرة حيال قوانين حقوق الإنسان في القانون الدولي، كون هذه
العقوبة هي “أخطر مس ممكن”.
وكانت المستشارة القضائية للحكومة قد حذرت نتنياهو من
أنه ممنوع من التعامل مع خطة إضعاف القضاء نتيجة محاكمته بتهم فساد
خطيرة، وأن تعامله مع الخطة ينطوي على تناقض مصالح.
في غضون ذلك، قررت اللجنة الوزارية للتشريع إجراء
مداولات كهذه في الكابينيت بعد المصادقة التمهيدية على مشروع
القانون.
كما عبر ممثلون عن الشاباك عن موقف مشابه أثناء مداولات
حول مشاريع قوانين مشابهة في الماضي.
وجرى التصويت على مشروعي القانون في الوقت الذي تجري فيه
مظاهرات صاخبة، ضد خطة إضعاف جهاز القضاء، الذي يأتي مشروع القانون
ضمنها.
وأيد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، مشروع
القانون أثناء التصويت، علمًا بأنه جاء لمنع الإعلان عن تعذره عن
القيام بمهامه وعزله.
ويصادق البرلمان الإسرائيلي على مشروع قانون إعدام أسرى
فلسطينيين، وسط تنديد فلسطيني يعتبره قانونًا يشرعن القتل بحق الأسرى،
ويعمل على تحويل كل ما ينفذه على أرض الواقع إلى قوانين عنصرية، تشرع
وتكرس الجريمة، بشكل أكثر منهجية.
في سياق متصل، اعتبر نادي الأسير الفلسطيني، في
تصريحات صحفية سابقة، أن القانون الجديد يأتي في إطار تحولات عميقة لم
نشهدها سابقًا، في ظل حكومة هي الأكثر تطرفًا على الإطلاق.
[ad_2]
Source link