[ad_1]
صادقت الهيئة العامة للكنيست
الإسرائيلي، اليوم الجمعة، بالقراءة الأولى على تعديلين لـ”قانون
أساس: الحكومة”.
وقدم التعديلين ائتلاف أحزاب اليمين
بقيادة رئيس الوزراء المُكلف بنيامين نتنياهو، ويقضيان بتعيين رئيس
حزب “شاس” أرييه درعي، وزيرًا في الحكومة الجديد بالرغم من إدانته
بمخالفات فساد والحكم عليه بالسجن مع وقف التنفيذ.
فيما يقضي التعديل الثاني بالسماح
بتعيين وزير في وزارة الأمن يكون مسؤولًا عن “الإدارة المدنية” في
الضفة الغربية بناءً على طلب رئيس حزب “الصهيونية الدينية”،
بتسلئيل سموتريتش.
وذكرت وسائل إعلام
إسرائيلية، أنه بموجب مشروع قانون تعيين وزراء
إضافيين في الوزارات الحكومية، الذي يسمح بتعيين وزيرين في نفس
الوزارة، سيتم تعيين “سموتريتش” وزيرًا في “وزارة الأمن” ليتولى
مسؤولية الإدارة المدنية وتنسيق أعمال الحكومة في الأراضي الفلسطينية
المحتلة.
في حين يسمح قانون “درعي” بتعيين شخص
مدان بالفساد وحكم عليه بالسجن مع وقف التنفيذ، وزيرًا في تشكيلة
الحكومة المرتقبة.
وكان رئيس حزب “شاس” قد أدين قبل عام
بالتهرب الضريبي وحكم عليه بالسجن مع وقف التنفيذ ودفع غرامة مالية،
إلا أنه وبموجب التعديل سيتولى حقيبة وزارية في حكومة نتنياهو
المقبلة.
[ad_2]
Source link