[ad_1]
رحبت وزارة الخارجية السودانية، بقرار مجلس الأمن وضع
قيد زمني مدته 18 شهرًا لرفع العقوبات المفروضة عليه، مؤكدة
أن ذلك جاء بفضل تحركاتها الدبلوماسية ودعم المجموعات العربية
والإفريقية ودول عدم الانحياز ومنظمة التعاون الإسلامي.
وقالت الوزارة – في بيان صحفي تلقت “حياة واشنطن” نسخة
منه – : “إن قرار مجلس الأمن الأخير جاء بفضل التحركات
الدبلوماسية المكثفة التي قمنا بها من أجل رفع العقوبات”.
ولفت البيان، إلى أن السودان تلقى
دعمًا قويًا في مجلس الأمن لرفع العقوبات من المجموعة
العربية والإفريقية ودول منظمة التعاون الإسلامي وحركة عدم الانحياز
ودول الغابون وغانا وموزمبيق والعضو العربي الإمارات وأصدقاء السودان
في مجلس الأمن الدولي.
وأضاف البيان: “تبنّى مجلس الأمن ظهر الأربعاء 8 مارس
الجاري القرار رقم (2672) الذي وضع قيدًا زمنيًا لرفع هذه العقوبات
مدته ثمانية عشر شهرًا، لأول مرة منذ فرض هذه العقوبات قبل 18
عامًا”.
ويجدد مجلس الأمن، منذ 29 مارس 2005، قراره رقم “1591”
القاضي بفرض عقوبات على السودان، تشمل حظر توريد الأسلحة، ومنع سفر
أشخاص متورطين في صراع إقليم دارفور الدائر منذ 2003 وتجميد أصولهم
المالية.
وقرر مجلس الأمن الدولي، الأربعاء الماضي، تمديد
العقوبات الدولية المفروضة على السودان عامًا واحدًا، بتصويت 13
دولة لصالح القرار حتى 12 مارس 2024، بينما امتنعت الصين وروسيا عن
التصويت.
[ad_2]
Source link