[ad_1]
أكد الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، اليوم
الأحد، أن اللجنة الجزائرية الفرنسية المشتركة، مهمتها إجلاء الحقيقة
حول الحقبة الاستعمارية الفرنسية للبلاد “1830-1962” بتمحيص دقيق.
جاء ذلك في رسالة للرئيس الجزائري بمناسبة الذكرى الـ 62
لمظاهرات الجزائريين في 11 ديسمبر لعام 1960 والتي طالبت برحيل
الاستعمار الفرنسي، ونشرتها الرئاسة الجزائرية عبر موقعها الرسمي.
وأعلنت الرئاسة الجزائرية في نهاية نوفمبر الماضي، تعيين
5 مؤرخين لبحث ملفات الحقبة الاستعمارية الفرنسية للجزائر ضمن لجنة
مشتركة مع نظرائهم من باريس تنفيذًا لاتفاق بين رئيسي بين
الجزائر وفرنسا.
وقال تبون في رسالته: “هذه اللجنة تدخل في إطار المسار
الذي نمضي فيه بصدق وحزم، والذي استوجب استحداث آلية تم تأسيسها في
إطار مشاورات على أعلى مستوى مع الجانب الفرنسي”.
وأضاف: أن هذا المسار تمثّل “في إنشاء لجنة مشتركة من
المؤرخين الجزائريين والفرنسيين، يوكل إليها التعاطي مع ملف التاريخ
والذاكرة بما يتيحه لها التخصص في البحث التاريخي والتمرس في التمحيص
والدقة في التحري لإجلاء الحقيقة”.
واتفق الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مع الرئيس
الجزائري عبد المجيد تبون في نهاية أغسطس الماضي، خلال زيارته للجزائر
على إنشاء لجنة مشتركة من المؤرخين الجزائريين والفرنسيين تكون مسؤولة
عن العمل على جميع أرشيفاتهم التي تشمل الفترة الاستعمارية وحرب
الاستقلال”، وفق إعلان مشترك.
وقال ماكرون: “إن الجانبين اتفقا على أن يعمل المؤرخون
على مدى سنة كاملة، ثم يتم النظر في النتائج وبعدها تصدر قرارات”.
ووفق الإعلان، فإن هذه اللجنة ستعمل على معالجة جميع
القضايا، بما فيها المتعلقة بفتح واستعادة الأرشيف والممتلكات ورفات
المقاومين الجزائريين، وكذلك التجارب النووية والمفقودين، مع احترام
ذاكرتي الجانبين، على أن يخضع عملها لتقييمات منتظمة على أساس نصف
سنوي.
وعادة ما تمثل ملفات الحقبة الاستعمارية الفرنسية
للجزائر مصدرًا للتوتر بين البلدين، حيث تطالب الجزائر باعتذار
عن جرائم الاستعمار فيما تقول باريس إنه يجب طي الصفحة والتوجه نحو
المستقبل.
[ad_2]
Source link