[ad_1]
أدانت الأمانة العامة لجامعة الدول
العربية، مصادقة (الكنيست) الإسرائيلي على قانون “سحب المواطنة أو
الإقامة” من الأسرى الفلسطينيين من الداخل المحتل عام 1948 والقدس،
وإبعادهم إلى الضفة الغربية أو إلى قطاع غزة، حال ثبت حصولهم على
مساعدات مالية من السلطة الفلسطينية.
ووصفت جامعة الدول العربية – في بيان
لها، اليوم الخميس – القانون بـ”الجائر والعنصري، ويشكل تصعيدًا
خطيرًا وتطهيرًا عرقيًا”.
وأكد الأمين العام المساعد لشؤون
فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية سعيد أبو علي، أن
“هذا القانون هو جزء من مشروع التهجير القسري الذي تنفذه إسرائيل، في
ظل غياب الردع الدولي، ما شجع الحكومة الإسرائيلية على التمادي في
خرقها الصارخ للقانون الدولي”.
وأضاف أبو علي، أن هذا “القانون يمثل
تكريسًا لسياسة العقاب الجماعي التي تمارسها إسرائيل بحق أبناء الشعب
الفلسطيني، والتي تأتي مع تصاعد الإعدامات الميدانية والاقتحامات
ومجازر هدم المنازل التي ترتكبها الحكومة الإسرائيلية المتطرفة في
الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة”.
وأشار إلى أن ذلك يأتي “بينما تتصاعد
وتيرة بناء المستوطنات غير الشرعية وشرعنة البؤر الاستيطانية،
وآخرها شرعنة 9 بؤر استيطانية في الضفة الغربية”.
ودعت الأمانة العامة، المجتمع الدولي،
بدوله ومنظماته ومؤسساته، إلى الضغط على إسرائيل والتدخل الفوري لوقف
قانونها العنصري وحربها المفتوحة على أبناء الشعب
الفلسطيني.
وأكدت على أن استمرار إسرائيل في هذه
السياسات والجرائم في إطار تنفيذ مشاريع وخطط الضم والتهويد، سيدفع
لانفجار الأوضاع في المنطقة، ما يهدد الأمن والسلم في المنطقة، وأن
التعامل مع إسرائيل كدولة فوق القانون يشجعها على ارتكاب مزيد منها في
ظل ازدواجية المعايير، وإفلاتها من العقاب.
[ad_2]
Source link