[ad_1]
أعلنت رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا
ميتسولا، أنه ستتم مراجعة موقف البرلمان الأوروبي من ملف إعفاء مواطني
قطر والكويت من تأشيرات “شنغن”، ما يتيح لهم التنقل بين دول الاتحاد
بلا تأشيرات.
وتجري تحقيقات في شأن اتهام نواب في
البرلمان الأوروبي بتلقي رشاوي مالية من دولة خليجية مقابل الترويج
لسياساتها في البرلمان.
وقالت ميتسولا، في كلمة خلال جلسة
للبرلمان الأوروبي: “كان من المقرر أن أعلن اليوم عن فتح باب التفاوض،
حول تقرير الإعفاء من تأشيرة الشنغن مع قطر والكويت، ولكن في ضوء
التحقيقات، يجب إعادة هذا التقرير إلى اللجنة المختصة”.
واعتبرت ميتسولا أن “الديمقراطية
الأوروبية تتعرض للهجوم (…) جهات فاعلة خبيثة، مرتبطة بدول
استبدادية، استخدمت المنظمات غير الحكومية والنقابات والأفراد
والمساعدين وأعضاء البرلمان الأوروبي، كسلاح في محاولة لإخضاع
أنشطتنا، وفشلت خططهم الخبيثة”.
وأضافت أنه سيتم إصلاح قواعد الشفافية،
بالإضافة إلى فتح تحقيق داخلي للنظر في جميع الحقائق المتعلقة
بالبرلمان.
وكان المدعي الفيدرالي البلجيكي، قال
إنه على مدار عامين، اشتبه مفتشو الشرطة الفيدرالية البلجيكية في أن
دولة خليجية تؤثر على القرارات الاقتصادية والسياسية للبرلمان
الأوروبي.
وذكرت وسائل إعلام بلجيكية وأوروبية أن
قطر هي الدولة الخليجية المتورطة في التحقيق، فيما الكويت تلقى صعوبات
في التقدم في مفاوضات حصولها على تأشيرة “شنغن” بسبب تنفيذها أحكام
أعدام في حق مدانيين.
وقالت بعثة قطر لدى الاتحاد الأوروبي، في بيان، إن
“الدوحة ترفض رفضا قاطعا، أي محاولات لربطها باتهامات بسوء السلوك،
وأي ارتباط للحكومة القطرية بتلك المزاعم، لا أساس له
من الصحة ويعتبر مغالطة بشكل خطير”.
وأضاف البيان: “قطر تعمل من خلال
المشاركة بين مؤسسة وأخرى، في إطار الامتثال الكامل للقوانين والأنظمة
الدولية”.
أما الكويت، فأعربت من دانبها، عن
رفضها التعليق على الأحكام القضائية والتدخل في الشأن
الكويتي.
وكان قاض بلجيكي أمر بسجن نائبة رئيسة
البرلمان الأوروبي اليونانية إيفا كايلي، و 13 شخصا آخرين، احتياطيا
على ذمة التحقيقات في تلقيها أموالا من دولة خليجية للتأثير على
القرارات المتعلقة بها داخل البرلمان الأوروبي.
ولم تستفد كايلي (وهي برلمانية تُمثل
الحزب الاشتراكي اليوناني)، لأنها أوقفت “في حالة تلبس”، علما بأن
حزبها قرر فصلها.
وذكرت تقارير صحافية غربية أن كايلي
أوقفت في بروكسل وبحوزتها حقائب مليئة بالأوراق النقدية، ومن ثم تم
دهم منزلها وتفتيشه، كما تم تفتيش منزل عضو البرلمان الأوروبي
البلجيكي مارك تارابيلا.
وأعلنت النيابة العامة الفيدرالية في
بلجيكا حبس 14 شخصا احتياطيا بتهمة “الانتماء إلى منظمة إجرامية وغسل
الأموال والفساد”، وأطلقت شخصين آخرين.
ومن بين الموقوفين أيضا النائب
الأوروبي الاشتراكي السابق الإيطالي بيير أنتونيو بانزيري، والأمين
العام الجديد للاتحاد الدولي لنقابات العمال لوكا فيزينتيني وهو
إيطالي أيضا، كما طال التحقيق والد كايلي إذ ضبط وهو يحمل مبلغا نقديا
كبيرا “في حقيبته.
ويشتبه أنه تم دفع أموال طائلة أو
تقديم هدايا كبيرة لأشخاص لديهم مناصب سياسية أو استراتيجية داخل
البرلمان الأوروبي تسمح بالتأثير على قراراته.
وكانت إيفا كايلي زارت في مطلع نوفمبر
الماضي قطر، حيث أشادت في حضور وزير العمل القطري علي بن صميخ المري
بالإصلاحات التي نفذتها الدوحة في مجال ظروف العمل.
وقالت كايلي في أعقاب الزيارة، من على
منبر البرلمان الأوروبي: “قطر دولة رائدة في مجال حقوق
العمال”.
وجردت رئيسة البرلمان
الأوروبي، نائبتها اليونانية إيفا كايلي من مهامها مؤقتا، بما في ذلك
تمثيلها في الشرق الأوسط.
[ad_2]
Source link