[ad_1]
كشف أحدث تقرير لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية
(الأونكتاد) بأن الشعب الفلسطيني دفع تكلفة تراكمية باهظة تقدر بنحو
50 مليار دولار بين عامي 2000 و2020، بسبب القيود الإضافية التي فرضها
الكيان الإسرائيلي في جزء من المنطقة المسماة “ج” من الضفة الغربية
المتاح للتنمية الفلسطينية.
وبحسب التقرير، فعلى الرغم من العديد من قرارات مجلس الأمن
والجمعية العامة للأمم المتحدة التي تؤكد عدم شرعية المستوطنات، بموجب
القانون الدولي، والاستيلاء على الأراضي بالقوة، فإنها تستمر في النمو
والتوسع.
ويضيف التقرير: توفر سلطات الاحتلال حوافز سخية للمستوطنين
ورجال الأعمال الإسرائيليين لتسهيل المشاريع الصناعية والزراعية،
والتي شجعت مئات الآلاف من الإسرائيليين على الانتقال إلى المستوطنات
المدعومة، حيث مستويات المعيشة في المتوسط??، أعلى مما هي عليه في
إسرائيل، وفقا لمصادر مختلفة.
ويفيد بأن مجموعة من القيود التي فرضتها سلطات الاحتلال أدت
إلى تقييد الأنشطة الاقتصادية، وحركة الأشخاص والبضائع في المناطق
المسماة “أ” و”ب” و”ج”، وهي تشمل فرض حظر على استيراد تكنولوجيا
ومدخلات معينة، ونظام تصاريح صارماً، وضوابط بيروقراطية، وحواجز
ونقاطاً عسكرية، وبوابات وسواتر ترابية، بالإضافة إلى جدار الفصل
العنصري.
وشدد التقرير الأممي على أن وصول الفلسطينيين إلى المنطقة (ج)
أمر ضروري لتحقيق التنمية المستدامة للأراضي الفلسطينية المحتلة،
وقيام دولة فلسطينية متواصلة جغرافيّاً وقابلة للحياة على أساس حل
الدولتين، بما يتماشى مع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. كما يؤكد
على ضرورة رفع جميع القيود المفروضة على النشاط الاقتصادي الفلسطيني
في المنطقة (ج).
ويطالب التقرير بأنه، حتى يتم إنهاء الاحتلال، يجب تعزيز
المساعدات الدولية، ودعم المانحين للشعب الفلسطيني، لتجنب الأزمات
الاجتماعية والاقتصادية والإنسانية في المستقبل.
[ad_2]
Source link