[ad_1]
أكدت
الحكومة الأردنية عدم وجود أي تعاون مع برامج تجسسية، وذلك ردًا على
مساءلة في مجلس النواب بشأن برنامج “بيغاسوس” التابع لمجموعة
(NSO) الإسرائيلية.
ويأتي طرح هذه القضية، بعدما وجه عضو
مجلس النواب الأردني عدنان مشوقة، سؤالًا للحكومة حول قضية
اختراق هاتف الناشطة الحقوقية المحامية هالة عاهد، باستخدام برنامج
“بيغاسوس” الإسرائيلي.
وأشار النائب مشوقة، إلى أن “منظمة
فرونت لاين ديفندرز” لحقوق الإنسان ومقرها إيرلندا، وبالتعاون مع
مختبر الأمن التابع لمنظمة العفو الدولية ومختبر “سيتزن
لاب”، فحصت تقنيًا هاتف عاهد وأكدت اختراقه في 16 مارس 2021،
باستخدام برنامج “بيغاسوس”.
وتساءل مشوقة، عما إذا
كانت الحكومة الأردنية اشترت أو استخدمت البرنامج
الإسرائيلي “بيغاسوس”.
في المقابل، أكد وزير العدل الأردني
أحمد الزيادات، عدم اختصاص وزارته بالإجابة عن هذا الأمر، مشيرا إلى
أن أي انتهاك لحرمة الحياة الخاصة أو مراقبة الاتصالات الهاتفية دون
أمر قضائي، أو أي اعتداء على الحقوق والحريات يُشكل جُرمًا جزائيًا،
ويوجب المساءلة الجزائية.
أما وزير الاقتصاد الرقمي والريادة
الأردني أحمد الهناندة، فقد أكد أن المكالمات الهاتفية والاتصالات
الخاصة تعتبر وفق أحكام القانون من الأمور السرية التي لا يمكن انتهاك
حرمتها، وتقع ضمن منظومة حماية الأمن السيبراني الأردني، والتي يتم
متابعتها من الجهات الحكومية المختصة وفق التشريعات
النافذة.
من جهته، أكد وزير الداخلية مازن
الفراية، أن “الأردن ليس لديه أي اشتراك أو تنسيق أو تعاون مع أي
برنامج يقوم بالتجسس وانتهاك الخصوصيات المصانة بنص الدستور”، مشيرً
إلى أن هالة عاهد لم تتقدم بأي شكوى لدى مديرية الأمن العام أو
وحدة الجرائم الإلكترونية بتعرض هاتفها الشخصي للاختراق.
وعاهد، محامية أردنية في مجال حقوق
الإنسان عملت مع عدد من المنظمات الحقوقية والنسوية للدفاع عن حقوق
المرأة والعمال وحرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي في
الأردن.
وأعلنت عاهد في وقت سابق، أن هاتفها
تعرض للاختراق بهدف التجسس، داعيًة الجهات المعنية إلى الوقوف على
الأمر، موضحة أن ذلك الأمر يعتبر انتهاكًا صارخًا لحقوق
الإنسان.
[ad_2]
Source link