[ad_1]
كشف موقع “واللا” العبري، اليوم الثلاثاء، عن وجود قناة
اتصال سرية، تعمل منذ أكثر من شهر، بين مكتبي رئيس الحكومة
الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، والرئيس الفلسطيني محمود عباس.
وذكر موقع “واللا” العبري، نقلاً عن ثلاثة مصادر رفض
الكشف عن هويتها، تفاصيل المباحثات والمحادثات، موضحا أن “الإدارة
الأمريكية على علم بأنشطة القناة السرية بين مكتبي نتنياهو وعباس، لكن
ليس من الواضح ما إذا كان كافة رؤساء أحزاب الائتلاف الحاكم في
إسرائيل على علم بوجودها، أو بمضمون المحادثات التي جرت”.
ولفت إلى أنه في الأسابيع التي سبقت أداء الحكومة
الإسرائيلية اليمين، بعث وزير الشؤون المدنية الفلسطيني، حسين الشيخ،
برسالة إلى مكتب نتنياهو عبر الإدارة الأمريكية، مفادها أنه “على
الرغم من الخلافات العميقة، فإن السلطة الفلسطينية مستعدة للعمل مع
رئيس الحكومة الإسرائيلية الجديدة”.
كما أشار موقع “واللا” العبري، إلى أن الشيخ، الذي يشغل
أيضا منصب سكرتير اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، والرقم
الثاني في رئاسة المنظمة، سلم الرسالة مرة أخرى بعد أن أدت الحكومة
الإسرائيلية اليمين، وشدد على رغبة السلطة الفلسطينية في إجراء
محادثات مع الحكومة الجديدة”.
ووفق الموقع العبري، فإن بنيامين نتنياهو رد بالإيجاب،
وعيّن مستشار الأمن القومي تساحي هنغبي، مسؤولاً عن الملف الفلسطيني،
وفوضه بإجراء المحادثات التي ركزت في الأسابيع الأولى من وجود الحكومة
على محاولة منع التصعيد.
وأضاف الموقع: “هنغبي والشيخ، تحدثا عدة مرات عبر الهاتف
والتقيا أيضًا”، لافتاً إلى أن “اللقاء الأخير بينهما كان في الأيام
القليلة الماضية، حيث ركز على توطيد التفاهمات بين الطرفين التي تم
الكشف عنها، والتي أدت إلى تأجيل التصويت في مجلس الأمن الدولي،
حول النشاطات الاستيطانية الإسرائيلية في القدس والضفة الغربية”.
وخلال اجتماع مؤتمر رؤساء المنظمات اليهودية في الولايات
المتحدة المنعقد في مدينة القدس المحتلة، تطرّق رئيس الأمن القومي
الإسرائيلي تساحي هنغبي إلى التفاهمات مع السلطة الفلسطينية، مؤكداً
إجراء محادثات مع الفلسطينيين حول وقف الإجراءات أحادية الجانب من
الجانبين.
وأضاف هنغبي: “كانت هناك مناقشات مع الأمريكيين ومعنا
أيضًا حول كيفية خلق جوِّ جديد من خلال وقف الإجراءات الأحادية الجانب
التي تم اتخاذها في الأشهر الأخيرة، ونحن مستعدون لذلك”.
وأشار هنغبي إلى أنّه أبلغ الفلسطينيين بضرورة وقف
الإجراءات المتعلقة بالإجراءات القانونية ضدّ “إسرائيل” في المحكمة
الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية في لاهاي.
وقال رئيس الأمن القومي الإسرائيلي :”إن الفلسطينيين
طالبوا إسرائيل بوقف الإجراءات الأحادية الجانب مثل المداهمات
داخل المدن الفلسطينية”.
الجدير بالذكر، أن الإدارة الأمريكية مارست ضغوطا على
السلطة الفلسطينية لسحب مشروع قرار يدين “شرعنة” إسرائيل، تسع
بؤر استيطانية في الضفة الغربية المحتلة، مقابل امتيازات تحصل عليها،
وهو ما حدث في الساعات الأخيرة، إذ اكتفى مجلس الأمن أمس بإعلان بيان
رئاسي عام، عبر فيه عن استيائه وقلقه من استمرار البناء الاستيطاني في
الضفة.
[ad_2]
Source link