[ad_1]
أوقفت وزارة الخارجية الإسرائيلية، اليوم
الأربعاء، إصدار تصاريح الدخول لموظفي ومسؤولي مكتب الأمم
المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، بسبب ما اعتبرته تقارير
الوكالة المشوهة بشكل منهجي عن الهجمات الفلسطينية في البلاد.
وذكرت الخارجية – في بيان صحفي نقلته وسائل إعلام
إسرائيلية – أن موظفي مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية يقللون باستمرار من
عدد الضحايا الإسرائيليين للهجمات الفلسطينية ويفشلون في تصنيف مثل
هذه الهجمات وفقًا لذلك.
واتهم البيان الوكالة بضلوعها بالإبلاغ عن قتل أو إيذاء
مدنيين إسرائيليين في ظروف “متنازع عليها” بينما تأخذ التقارير عن
الإصابات الفلسطينية في ظاهرها وتوجه اللوم إلى إسرائيل، بما في ذلك
في الاشتباكات بين قوات الجيش الإسرائيلي والمسلحين الفلسطينيين.
وأضاف البيان، أن الوكالة رفضت الشهر الماضي الاعتراف
بمقتل “شولاميت راحيل عوفاديا” على يد فلسطيني، مشيرًا إلى أن دوافع
القاتل “غير واضحة”.
في غضون ذلك، أشار البيان إلى أن الوكالة أقالت الصيف
الماضي رئيسة فرعها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، سارة موسكروفت، من
منصبها بعد أن أدانت في تغريدة عبر حسابه على “تويتر” إطلاق الصواريخ
العشوائي، من قبل الجهاد على المراكز السكانية الإسرائيلية خلال
الصراع الأخير في غزة.
وأوضح البيان أن مندوب تل ابيب الدائم لدى الأمم المتحدة
“جلعاد إردان”، يقود معركة مستمرة ضد مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية
“أوتشا” ويطالبها أيضا بأن تدرج في تقاريرها هجمات إلقاء الحجارة
والزجاجات الحارقة ضد اليهود في الضفة الغربية والقدس.
وختم البيان: “إنه لمن العار على الأمم المتحدة أن يفرض
الفلسطينيون رقابة على تقارير مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية وأن
يتسببوا في فصل أولئك الذين يجرؤون على إدانة الإرهاب الفلسطيني، حياة
اليهود مهمة ولا يوجد سبب لمواصلة السماح بدخول مسؤولي الأمم المتحدة
الذين يكذبون بشأن ما يحدث في إسرائيل ويدعمون الإرهاب ضدها”.
يشار إلى أن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون
الإنسانية ، هو مكتب تابع للأمم المتحدة تشكل في 19 ديسمبر 1991 بموجب
قرار الجمعية العامة 46/182، ويهدف القرار إلى تعزيز استجابة الأمم
المتحدة لحالات الطوارئ المعقدة والكوارث الطبيعية.
[ad_2]
Source link