[ad_1]
اختير نائب رئيس الوزراء وزير المالية
الماليزي الأسبق، أنور ابراهيم، رئيسا للوزراء في بلاده، ليحقق حلمه
بعد عقود خاض خلالها ألاعيب السياسة، واكتوى بنارها، حتى بات رئيس
الوزراء العاشر لماليزيا.
رحلة أنور إبراهيم السياسية، لم تكن
سهلة، لكنها مُلهمة إلى حد كبير، فالرجل الذي سُجن ثم أطلق وعلا نجمه
وتم توزيره لينافس مُعلمه رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد، ما
حولهما لخصمين، ليزج به في السجن مُجددا، ويُتهم بـ “الفساد” و
“المثلية”، قبل إطلاقه مُجددا ليتصدر واجهة العملة السياسي في ماليزيا
ويتولى منصب رئيس الوزراء وهو في السابعة والخمسين من
عمره.
وحرص إبراهيم، خلال كلمته عقب حلف
اليمين الدستورية، على تأكيد أنه لا ينوي الخوض في انقسامات الماضي،
ولكن التركيز على المستقبل مع حكومة تضم خصومه السياسيين السابقين، في
محاولة منه لتهدئة مخاوف أنصار مهاتير محمد.
ولد أنور ابراهيم في أغسطس من العام 1947، وبدأ
حياته السياسية كطالب ناشط يقود مجموعات شبابية مسلمة في كوالالمبور،
وتم القبض عليه بسبب دوره في قيادة المظاهرات ضد الفقر والجوع في
الريف، وبعد قضاء عقوبته انضم إلى الحزب الوطني الماليزي،
بقيادة مهاتير محمد، الذي كان في تلك المرحلة بمثابة المعلم لأنور
ابراهيم.
وفي عام 1993 عُين نائبا لرئيس الوزراء، وكان
مُنتظرا أن يخلف مهاتير محمد في منصب رئيس الوزراء، لكن الرجلين دخلا
في خلاف حول قضايا الاقتصاد، وفي عام 1998 طُرد أنور ابراهيم من حكومة مهاتير ومن الحزب
الوطني الماليزي، ليقوم بعدها بقيادة احتجاجات عامة ضد مهاتير محمد،
ما سبب توقيفه واحتجازه وتوجيه تهم الفساد و المثلية الجنسية إليه،
وهي التهم التي نفاها، مؤكدا أن دوافعها سياسية.
وخاض أنور ابراهيم الانتخابات رئيسا لـ
“ائتلاف الأمل” الماليزي المعارض الماليزي، ليفوز فيها، ثم يحظى
بتكليف الملك سلطان عبد الله، له برئاسة الحكومة
المقبلة.
وحصل تحالف الأمل على 82 مقعدا، بينما حصل تحالف
المنظمة القومية الملايوية المتحدة (أمنو) بقيادة محيي الدين ياسين
على 73 مقعدا.
[ad_2]
Source link