[ad_1]
أعلنت القاهرة استعدادها لاتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لتيسير
زيادة استثمارات السعودية في مصر، في محاولة لتجاوز أزمتها
الاقتصادية، التي تقول الحكومة إن سببها أزمة فيروس كورونا، ومن بعدها
الحرب الروسية الأوكرانية.
وتأمل مصر في تأمين تمويل من النقد الأجنبي لإنقاذ تدهور الاقتصاد،
الذي انعكس انهيارا في سعر صرف الجنيه، إذ فقد 100 في المائة من قيمته
في غضون عام، ما سبب تراجعا غير مسبوق في القيمة الشرائية للجنيه،
وارتفاعا في معدلات التضخم تخطت نحو 25 في المائة.
وقال وزير المالية المصري محمد معيط، في بيان، إن مصر تحرص على دعم كل
ما هو مطلوب لزيادة الاستثمارات السعودية، لافتا إلى الدعم المصري غير
المسبوق للقطاع الخاص المحلي والأجنبي.
وكانت السعودية، وهي واحدة من أبرز داعمي الرئيس المصري عبد الفتاح
السيسي، تعهدت باستثمار 10 مليارات دولار في مصر، لكنها لم تضخ على
مدار عام سوى 1.3 مليار دولار، عندما اشترت وحدة تتبع “صندوق
الاستثمارات العامة” حصصا مملوكة للدولة في أربع شركات مصرية.
ويعتري العلاقات المصرية السعودية فتور واضح، انعكس في تراشق إعلامي
متبادل بين صحفيي البلدين، وصل ذروته قبل اسابيع، وبعدها تدخل الرئيس
السيسي، وطلب من الإعلام المصري عدم التعرض للمملكة العربية
السعودية.
وتعثرت مفاوضات بين السعودية ومصر بشأن استحواذ الأولى على “المصرف
المتحد”، بسبب خلاف حول كيفية تقييم الصفقة، وذكرت وكالة “بلومبرغ”
الشهر الماضي، أن دول الخليج تنتظر مزيدا من الثقة واليقين فيما يتعلق
بالعملة المصرية المنهارة، وإثبات أن القاهرة تقوم بإصلاحات اقتصادية
عميقة قبل الالتزام بأموال كبيرة.
وأودعت السعودية 5 مليارات دولار في “البنك المركزي المصري” العام
الماضي، وأكد وزير المالية السعودي محمد الجدعان، أن المملكة استثمرت
وما زالت تستثمر في مختلف المشروعات التنموية في مصر.
[ad_2]
Source link