[ad_1]
فوجئت أوساط المعارضة السياسية في مصر بتوجيه اتهامات جديدة
للمستشار هشام جنينة، الرئيس الأسبق للجهاز المركزي للمحاسبات، وهو
واحد من أهم الأجهزة الرقابية في مصر، بعدما قضى فترة محكوميته
لادانته بـ “نشر أخبار كاذبة”، في وقت أثار ظهور لافت للمدير العام
الأسبق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، النائب السابق لرئيس
الجمهورية، محمد البرادعي، جدلا في الأوساط السياسية، بعد أن توارى
لسنوات منذ استقالته في العام 2013، على خلفية موجة العنف التي اجتاحت
مصر، إثر فض اعتصام أنصار الرئيس الراحل محمد مرسي في ميدان “رابعة
العدوية” في حي مدينة نصر، شرق القاهرة، في اغسطس من العام 2013.
وكان الكاتب مدحت الزاهد رئيس حزب “التحالف الشعبي الاشتراكي”،
أعلن إطلاق سراح المستشار هشام جنينة، وهو واحد من أبرز القضاة في
مصر، وظل لسنوات من قيادات تيار “استقلال القضاء”، الذي قاد حركة
معارضة داخل أروقة القضاء إبان حكم الرئيس الراحل حسني مبارك، وتقلد
جنينة أعلى المناصب القضائية، إذ ترأس محكمة استئناف القاهرة.
وفي العام 2012، عينه الرئيس الراحل محمد مرسي، رئيسا للجهاز
المركزي للمحاسبات، وهو جهة رقابية مهمة في مصر، تتبع رئيس الجمهورية
مباشرة، وأقاله السيسي في مارس من العام 2016، بعدما أقر مجلس النواب
قانونا يسمح لرئيس الجمهورية بعزل رئيس الجهاز، علما بأن المنصب كان
مُحصن قانونا من العزل طوال فترة ولايته، في محاولة لمنحه نوعا من
الاستقلالية عن الجهاز التنفيذي.
وفي العام 2019، قضت محكمة مصرية بسجن جنينة لمدة خمس سنوات، بعدما
دانته بتهمة “نشر معلومات تلحق أضرارا بالقوات المسلحة”، على خلفية
نشره لأرقام عن الفساد في الجهاز الإداري للدولة.
وفي 2020 قبلت محكمة استئناف، طعن جنينة على الحكم وخففت الحكم
الصادر ضده، وانتهت فترة عقوبة المستشار هشام جنينة اليوم الاثنين،
ليطلق سراحه بعدما أمضى محكوميته كاملة.
لكن مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، حسام بهجت، قال إن
المستشار هشام جنينة خرج من سجنه بعد قضاء عقوبة السجن، لكن بدلا من
العودة لمنزله مثل أمام نيابة أمن الدولة في ضاحية التجمع الخامس،
لافتا إلى أن نيابة أمن الدولة قررت إخلاء سبيل المستشار هشام جنينة
بضمان محل إقامته على ذمة القضية ٤٤١ لسنة ٢٠١٨، والمتهم فيها
بالانضمام لـ “جماعة إرهابية”.
في غضون ذلك، أطل الدكتور محمد البرادعي، عبر كلمة مسجلة وجهها
لأنصاره عبر وسائل التواصل الاجتماعي في احتفال حزب “الدستور”، في أول
ظهور له منذ العام ٢٠١٤، لمناسبة مرور 10 أعوام على تأسيس الحزب.
وأعرب البرادعي، عن سعادته لإتاحة الفرصة له للحديث إلى
أنصاره،
لافتا إلى أنه مرت 10 سنوات “طويلة وصعبة” على مصر، معتبرا أن ثورة
يناير من العام 2011، كانت “مجرد بداية” لتغيير النظام، وليس رأس
النظام فقط، متحدثا عن ضرورة التوافق على “دستور ديمقراطي”، وتحقيق
سلطات مستقله، وتوازن بين السلطات، ورقابة، ومحاسبة.
وأضاف: “الدستور بدلا من أن يستعمل كركيزة لبناء توافق وطني،
اُستعمل كأداة لتأجيج الخلاف الوطني، مؤكدا ضرورة أن يكون لدى الشعب
رؤية وهدف، عبر إعلام مستقل يضمن المحاسبة والرقابة وتعددية الآراء،
وشدد على أهمية المجتمع المدني، الذي يهدف إلى تحقيق تداول السلطة
والرقابة على السلطة والمشاركة معها.
[ad_2]
Source link